معیارهای رفتاری که با حکم شریعت، قانون و اخلاق حسنه جامعه رعایت آن بر قضات لازم است، اخلاق قضات را شکل می‌دهد. اخلاق قضات تاحدی دارای اهمیت است که در اندیشکده‌ای حقوق، تأمین عدالت و احقاق حقوق بدون رعایت آن غیر ممکن تلقی شده است. استقلال قضایی که از مهم ترین مؤلفه‌های اخلاق قضات می‌باشد، مستلزم استقلال نهادی و فردی قضات است. استقلال قضایی نهادی با تحقق استقلال در صلاحیت قضایی، استقلال در صلاحیت قانونگذاری، در امور قضایی و استقلال در امور اجرایی و اداری، تکامل خواهد یافت. همچنین استقلال فردی قضات مستلزم سلامتی روش انتصاب قضات، مصئونیت شغلی، مصئونیت از تعقیب کیفری، امنیت مالی و ترفیع قضات می باشد. بررسی روی کرد نظام حقوقی ایران و افغانستان نشان می‌دهد که مؤلفه‌های استقلال قضات، به کیفیت اشاره شده، را عوامل گوناگون ناشی از کاستی در قانون گذاری، ضعف آموزشی، ضعف تجربه، و در مواردی متعهد نبودنِ قضات به ارزشهای اجتماعی و ...، آسیب پذیر ساخته است. طبیعی است که سطح تأثیرات منفی این عوامل بر استقلال قضات، در هردو نظام حقوقی، یکسان نبوده وهرکدام دارای جنبه‌های مثبت و منفی می‌باشد. اصل بی طرفی قاضی نیز در هردو نظام حقوقی با تفاوتهایی، به شدت آسیب پذیر است. البته عوامل آسیب زننده اصلی بی طرفی، کمتر ناشی از کاستی‌ها در قوانین و بیشتر ناشی از اعمال شخصی قاضی از قبیل تعصب و غرض ورزی بیرونی، تعصب و غرض ورزی درونی و عدم رعایت قواعد حقوقی حاکم بر بی طرفی است.
)