http://drl.journals.miu.ac.ir/ حقوق پویا fa daily 1 Sat, 09 Nov 2019 00:00:00 +0330 Sat, 09 Nov 2019 00:00:00 +0330 http://drl.journals.miu.ac.ir/article_3526.html یکی از موضوعات مهم واساسی، وجزء لاینفک انسانها موضوع عقل، وتعقل است، اما در مورد جایگاه واهمیت آن، حدود و قلمرو معرفتی آن، در جامعه اسلامی میان مسلمین وگروه های اسلامی تردید وجود دارد، بنا بر این ضرورت حس می شد که به صورت واضح ومدلل از آیات قرآن کریم جهت متقن سازی جایگاه، واهمیت این پدیده زیبا، از بزرگترین منبع فیض و رحمت تعقل یعنی قران کریم استدلال شود، از این رو مقاله حاضر به دنبال بیان جایگاه تعقل، قلمروآن، کارکرد های آن و بلند نمودن قرآن مرتبه آنرا به عنوان منبع معرفت، میباشد، وهم چنان بیان اهمیت و جایگاه عقل از منظر قرآنکریم در پاسخ به جریانهای عقل ستیز در جامعه اسلامی و فروکاستن از مهجوریت تعقل و خرد ورزی در بین مسلمانان است؛ زیرا علت عقب ماندگی مسلمانان، عدم گسترش پویایی، تولیدات جدید علمی، کمبود معرفت درست، وجایگاه قایل نشده برای تعقل وخرد ورزی می باشد.واژ گان کلیدی عقل، وحی، قرآن کریم، حجیت عقل و کارد عقل. http://drl.journals.miu.ac.ir/article_3530.html پژوهش هذا زیر عنوان (بهداشت جنسی از منظر قرآن) کوشیده است تا بگوید: در اسلام الگو و ساختارى منطقى براى بهداشت جنسى ارائه شده که الگوى اسلامى با به‏دست دادن راهکارهاى خاص به انسان، توانایى مى‏دهد تا بر خویشتن مسلط باشد و قواى جنسى خود را تحت فرمان عقل هدایت کند. همچنانی که آن را بزرگترین شیوه برای حفظ سلامتی جنسی و روحی خانواده خوانده است؛ چون پیشگیری هر مسئله‌ی از درمان و مداوای آن ساده‌تر و کم هزینه‌تر می‌باشد؛ در تربیت جنسی اسلامی نیز این اصل رعایت شده و به خاطر مشکلات تربیتی و اجتماعی فراوان آن، با حساسیت بیشتری به این موضوع نگاه شده است. اسلام در بهداشت جنسی، دستورات زیادی به پیروان خود داده است. این دستورات عبارتند از: خودداری والدین از انجام دادن عمل جنسی در برابر دیدگان فرزندان که از دوران نوزادی تا سنین نوجوانی و بعد از آن را شامل می‌شود .اجازه گرفتن فرزندان برای ورود به اتاق والدین. خودداری از برهنه شدن در برابر کودکان یا عکس آن برهنه کردن آن‌ها. این پژوهش تلاش کرده است تا بطور ویژه در محدود نمودن یک سلسله راهکارهای خاصی در پرتو آیات قرآن کریم جهت بدست آوردن سلامت جنسی و روحی خود، فرزندان و خانواده خود، به تبیین این مسأله بپردازد. http://drl.journals.miu.ac.ir/article_3532.html اولین خانواده حقوقی که در جهان امروز، قد علم نمود، نظام حقوقی رومی - ژرمن است.این نظام، قدیمی ترین نظام حقوقی دنیا محسوب می شود، از این جهت که یک نظام کهن-واولین نظام است، دانستن تاریخ شکل گیری آن، دارای حایز اهمیت است، این خانواده که سابقه تاریخی آن بر میگردد به حقوق رم قدیم، یعنی درواقع ادامه دهنده حقوق رم باستان است اما رو نوشت حقوق روم نیست زیرا دارای منابع ومبانی متفاوت ومتایز است. خانواده رومی- ژرمنی از آغاز تا الآن، فراز های زیاد را پشت سر گذاشته است. این نظام حقوقی ازغاز؛ در اروپای غربی شکل گرفته که تا هنوز توانسته است اصل خود را حفظ کند و بعد ها بسیاری ازکشور ها به این نظام پیوسته و پاره از ویژگی های آن را پذیرفتند، وامروزه نظام حقوقی بسیاری از کشور ها، آن تبعیت می کنند. با توجه به تاریخ طولانی این نظام؛ دراین پژوهش، تلاش می شود، عصر پیدایش نظام حقوقی رومن- ژرمن را مورد مطالعه قرار گیرد ؛ آغاز شکل گیری آن در واقع، قرن سیزدهم بوده که البته پیش از آن، بدون شک عناصر برای آبستن این نظام حقوقی وجود داشته است. لذا باتوجه به اهمیت وجایگاه این نظام، درجهان معاصر، فراز های شکل گیری این نظام کهن را از آغاز شکل گیری تا امروز مورد بررسی قرار خواهیم داد. http://drl.journals.miu.ac.ir/article_3534.html هرنوع مطالعه و بررسی که به پدیده های درون مرزی محدود شده و نتواند از مرزهای ملی بگذرد مستحق نام علم نخواهد بود. حقوق تطبیقی تنها وسیله ای است که با کار کرد واهدف خود افزایش اگاهیهای عمومی حقوق دانانان را با لا برده و به حقوق جنبه فرامرزی و بین المللی می دهد و آن را واجد خصیصه «علم» می کند. حقوق دان در مطالعات تطبیقی خود می خواهد دو یا چند نظام حقوقی را مورد ارزیابی و بررسی قرار دهد و از این راه کشف تفاوتها و نقاط اشتراک دو نظام حقوقی صورت میگیرد براین اساس، نظام حقوقی، مجموعه و سیعی متشکل از قواعد و نهاد های حقوقی است که نوعی هماهنگی، انسجام وار تباط منطقی و عقلایی میان آنها بر قرار کرده ومورد بررسی قرار می دهد. درین نوشتار کوشیده شده است تا در چندین فصل به گونه مفصل پیرامون این مسئله پرداخته شود.کلیدواژگان: نظام حقوقی، حقوق تطبیقی، کارکرد. http://drl.journals.miu.ac.ir/article_3537.html دین به عنوان یک برنامه هدایتی برای به کمال رساندن انسان توسط پیامبران به بشر ارزانی شده استکه بافطرت و عدالت الهی سازگار بوده و از صفات ناپسند مبراست، در طول تاریخ ادیان زیادی به بشر عرضه شده است که ازجمله آن ادیان سماوی و علی الخصوص اسلام به عنوان دین کامل و شامل که در برگیرنده ومصدق ادیان سماوی بوده است که در دوران خود پیامبر گرامی فهمیده و عمل شده است و بتدریج علمای اسلامی معارف آن را به مردم بیان کرده اصول و قواعد برای تفسیر و فهم آن وضع شده تا از انحراف در فهم این معارف ناب صورت گیرد ولی باگذشت زمان نه چندان دور، فتنه ای برداشت های متفاوت و تفسیر های انحرافی از حقایق توسط افراد عرض آلود دامن زده شده و باعث جنگ ها و غارت گری های زیادی شده است که ریشه آن را گروه خوارج و استمرار آن در گروه های تکفیری می توان یافت از این رو http://drl.journals.miu.ac.ir/article_3538.html چکیده: عقیدة وحدت الوجود ازدیرباز زمان مورد توجه عرفا بوده و بازتاب خود را در زمان محیی الدین ابن عربی یافته است وسپس توسط صدرالمتألهین رنگ وبوی فلسفی گرفت. عرفا برای تبیین وحدت شخصی وجود و شهود آن واحد محض و ندیدن هر گونه کثرت، با استناد ازآیه «لیس کمثله شی».. یعنی در وجود، چیزی که مماثل حق باشد و یا مثل و همانند وی باشد وجود ندارد. به نظر ابن عربی وجود خلق عین وجود حق است وخلق ازحیث عینش ثابت است و ثبوتش ازلاً برای خودش است و اتصافش به وجود امری حادث است که بر او عارض گردیده است به اعتقاد او فقط یک واقعیت درعالم خارج وجود دارد که با مفهوم وجود مطابق است. طبق این دیدگا، درهستی فقط یک وجود (نه هیچ وجود دیگر) هست. در پهنة هستی، هیچ چیز دیگر به جز الله نمی تواند نام هستی به خود بگیرد (لاموجود الالله)، و چیزهای که به نظر می رسد موجودند، چیزی جز اوهام و تخیلات ما نیستند. علامه مطهری ضمن سه بیان از نظریه وحدت وجود گوید: یک نظریه در وحدت وجود همان نظریه خاص عرفاست و آن این است که وجود، واحد من جمیع الجهات و بسیط مطلق است، هیچ کثرتی درآن نیست، نه کثرت طولی و نه کثرت عرضی، نه کثرت به شدت و ضعف و نه غیر شدت و ضعف، حقیقت منحصراً واحد است و او خداست. وجود یعنی وجود حق غیر از حق هر چه هست وجود نیست، نمود و ظهور است. . http://drl.journals.miu.ac.ir/article_3540.html چکیدهچیستی معنای زندگی به عنوان یک مسأله و به صورت خاص و به معنای امروزیی آن از مهمترین و تأمل برانگیزترین مسایل فلسفه دین، فلسفه اخلاق و روانشناسی است. پرسش از معنای زندگی از مهمترین و در عین حال مغلق ترین مباحث و مسایل برای بشر امروز یعنی بشر غربی که دارای روحیه و جهانبینی سکولار و ماده‌گرا بوده، می باشد. در جهان امروز بویژه در تمدن امروز غرب که یأس و ناامیدی و پوچی و پوچ‌انگاری و احساس بی معنایی زندگی بر روح و خرد آدمیان نشسته و اضطراب و دلنگرانی آمیخته با حس زجر آور ترس و تردید و بی مایگی سایه اندخته، ضرورت انکار ناپذیر و نیاز مبرم واکاوی و پرداختن به چیستی معنای زندگی را بیش از پیش نشان می دهد. بنابراین پرسش از معنای زندگی در مقام مهمترین پرسشهای فلسفی، پاسخ های فراوانی را در طول تاریخ حیات فکری بشر همرا داشته است، اندیشمندان و فلاسفه بزرگی با آن دست به گریبان بوده و هر یک از منظر و دیدگاه خاص خود پاسخی بدان ارایه نموده اند. به گفته بعضی ها پرسش از معنای زندگی یکی از کهن ترین، جذاب ترین و در عین حال دشوار ترین پرسش های است که تا کنون انسان مطرح ساخته است. پس نظر به ضرورت مسأله این تحقیق با استفاده از روش اکتشافی- واژهگان کلیدی http://drl.journals.miu.ac.ir/article_3542.html مهم ترین عاملی که سرچشمة حکمت و توان مندی‌های اقبال به‌شمار می‌آمد، ایمان راسخ است. ایمان او ایمانی خشک و توخالی نبود که عقیدة صرف و باور ساده باشد، بلکه ایمان وی آمیزه‌ای از اعتقاد و محبّت بود که قلب، فکر، عقل و اراده، دوستی و دشمنی و احساسات او را تحت‌الشعاع قرار داده بود.اقبال معتقد بود که ایمان بزرگ‌ترین قدرت و سرمایة اوست.دومین عامل که در ساختار فکری اقبال بیش از هر کتاب و استادی تاثیر گذاشته، قرآن است. قرآن خواندن اقبال با دیگران فرق داشت، قرآن در عمق جان او فرو رفته بود، اقبال تا آخرین لحظات عمرش، در دریای معارف قرآن غوطه‌ور بود، و هر بار، با درک جدید وقدرت ایمانی تازه‌ای خارج می‌شد. قرآن را کلید قفل‌های ناگشوده، پاسخ سؤال‌های اعجاب‌انگیز و ضامن سعادت بشرمی دانیست. عامل سوم که درشکل‌گیری شخصیت اقبال، تأثیر گذار بود، خودشناسی بود. وی می گوید: ای انسان در اعماق قلب وژرفای وجود خویش غوطه خور وخویشتن را بشناس تارا زی زندگی را در یابی، تو اگر در حق من انصاف نمی دهی و مرا نمی شناسی باکی نیست، اما خودت را بشناس. اعتماد به نفس، ایمان به رسالت خویش داشته باش. شعر اقبال دشت‌ها، کوه‌ها، شهرها و کشورها را زیر پا گذاشت و همچون سربازی از سپاهیان اسلام، قلب‌ها و اندیشه‌ها را فتح کرد و امّت ها را بیدار کرد و در دل‌ها ایمان و حماسه و زندگی با شرافت و روح اسلام‌خواهی و سیادت اسلامی را دمید. http://drl.journals.miu.ac.ir/article_3544.html ازآنجائیکه خرَد ورزی بشر چراغ علم ومعرفت را درهمه حوزه ها روز به روز درخشنده‌تر‌وتابنده ترمی نماید وایجاب می کند تا درشرایط کنونی رشد روز افزون عقلانیت جایگاه عقل درپرتو احکام مورد توجه همه جانبه صورت گیرد، لذا برخودم لازم دانستم تانقش عقل دراستنباط احکام ازدیدگاه مذهب احناف رامورد برسی قراردهم .پژوهشگر در این مقاله میخواهد بداند که آیا عقل دراستنباط احکام ازدیدگاه مذهب احناف نقش دارد یاخیر؟ وتوانائی وکارائی عقل، ‌‌درفهم احکام شرع، را بصورت فراخ وگسترده مورد بررسی قرار داده، تابه وضاحت ثابت نماید که بدون یاری جُستن از رهنمائی های عقل نمی توان به حقیقت شریعت الهی رسید.عقل در استنباط احکام شرعی دو نقش «استقلالی وغیراستقلالی» دارد، به اعتبار نقش استقلالی درکنار کتاب وسنت واجماع منبعی مستقل میباشد و به لحاظ کاربرد غیر استقلالی ابزار استنباط احکام از سایر منابع شمرده میشود.عقل نزد علماء شیعه کاربرد استقلالی داشته وبعنوان سومین منبع مُستنبط احکام شرع محسوب میشود. اماعقل نزد علماء احناف کاربرد استقلالی نداشته لذا منبع محسوب نگردیده وحُجّت نیست، بلکه ابزار فهم، کاشِفْ ومُظهِر احکام شرع محسوب میشود؛ نه مُثبِت ومُستنبِط ویابه عبارت دیگرعقل ابزار تفسیر احکام است نه منبع ومصادر احکام شرع. http://drl.journals.miu.ac.ir/article_3549.html مسئولیت مدنی مالک حیوان مسئولیت است به سبب خساراتی که حیوان تولید می کند ایجاد می شود، هرچند در عصر حاضر موارد استفاده از حیوانات تغیر کرده اما از نقش و اهمیت آن کاسته نشده، به این ترتیب موضوع مسئولیت ناشی از حیوانات یکی از مباحث مهم مسئولیت مدنی را تشکیل می دهد. از آنجای که قانون گذاران نظام جمهوری اسلامی ایران و افغانستان مسئولیت مدنی مالک حیوان را پزیرفته اند، گرچه مسئولیت مدنی مالک حیوان مسئولیت غیر قرار دادی بوده و مبنای این مسئولیت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نظریه تقصیر است، هرچند قانون مدنی ایران بار اثبات تقصیر مالک را به عهدۀ زیان دیده قرار داده اما در برخی موارد می توان نگهداری از حیوان وحشی و درنده و خطرناک را بر فرض تقصیر یا امارۀ تقصیر قرار داد، و زیان دیده را از اثبات تقصیر، بی نیاز ساخت. ولی به نظر می رسد مبنای این مسئولیت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی افغانستان، بر اساس نظریه فرض تقصیر است، که با کوتاهی مالک حیوان در انجام حفاظت و مراقبت از حیوان، محقق می شود. http://drl.journals.miu.ac.ir/article_3573.html شهادت به عنوان یک دلیل شرعی و قانونی زمانی ارزش و اعتبار دارد که از حقایق پرده بردارد و دروازه‌ی کذب را مسدود نموده حق را به صاحب آن برساند. برای رسیدن به این منظور لازم است تا شهود ویژگی های لازم برای ایراد شهادت و فراهم آوردن زمینه های علم واقعی در قاضی را دارا بوده و از کاستی های که موجب تردید قاضی نسبت به گواهی شان می شود مبرا باشند. قانونگذاران ایران و افغانستان به این مهم توجهات لازم را مبذول داشته و با در نظر داشت عرف و شرع قوانینی را وضع و به موقع اجرا نهاده اند.در این پژوهش به دنبال آنیم تا شرایط شهود در نظام های دادرسی ایران و افغانستان را از طریق تقسیم این شرایط به ایجابی و سلبی بررسی نموده و با نگاهی تطبیقی اشتراکات و افتراقات این دو نظام را در زمینه‌ی شرایط شهود تبیین نماییم. از آن سبب که ایران و افغانستان دارای قانون اسلامی اند و قوانین شان بر اساس شریعت اسلامی است؛ بنابر این http://drl.journals.miu.ac.ir/article_3642.html چکیدهدر این تحقیق به بررسی تطبیقی غبن در حقوق ایران، افغانستان و مصر با شیوه توصیفی ،تحلیلی و کتابخانه ای پرداخته شده است. محققان بعد از توصیف وتحلیل دریافته اند که غبن درحقوق افغانستان ومصر یکی از عیوب رضاء محسوب می شود، ولی در حقوق ایران در بخش خیارات مورد بحث قرارمی گیرد ویکی از انواع خیارات محسوب می گردد وبرای مغبون خیار غبن به وجود می آید. غبن در لغت به معانی گوناگونی به کار رفته است، ازجمله به معنای خدعه کردن و چیره شدن در معامله، فریب دادن کسی در خرید و فروش است. در اصطلاح حقوقی غبن عبارت از عدم تعادل آن چیزی است که مورد داد وستد قرار می‌گیرد. غبن در نظام‌های حقوقی افغانستان، ایران و مصر به دو نوع، غبن فاحش و یسیر تقسیم شده است. در حقوق ایران، افغانستان و مصر شرط تحقق غبن این است که فاحش باشد و مغبون در حین عقد به آن علم نداشته یا در صورت علم آن را قبول نکرده باشد. نظام‌های مذکور در خصوص معیار فاحش بودن غبن باهم متفاوت هستند؛ یعنی در حقوق ایران ملاک تشخیص، عرف است و در حقوق افغانستان تفاوت بین قیمت حقیقی در هنگام عقد و قیمتی که مال به آن معامله شده به 15 در صد یا بیشتر بودن است و در قانون مصر نظریه شخصی است. اثرغبن در قوانین ایران و افغانستان فسخ عقد است ولی در حقوق مصرغبن موجب ابطال عقد و یا کاهش تعهدات مغبون می‌گردد. http://drl.journals.miu.ac.ir/article_3645.html چکیده مبانی یا خواستگاه عبارت از همان نیروی الزام آوری است که موقف یک نظام حقوقی را در برخورد به یک مسأله توجیه می کند. حالا مسأله اینست که متفاوت بودن مصادیق عیوب اراده و آثار آن در نظام حقوقی ایران و افغانستان باچه مبنای قابل توجیه است؟ که این مقاله در صدد تبیین آن مبانی بوده و آثار آنرا بر روی مصادیق عیوب اراده به بررسی می گیرد. مطالعات انجام شده راجع به این موضوع نشان میدهد که هنور به شکل تطبیقی در نظام های مذکور به این مسأله پرداخته نشده، بناءً سعی شده است از طریق جمع آوری اطلاعات از منابع مکتوب بشکل توصیفی، تحلیلی و مقایسوی به این مسأله در نظام های مذکور پرداخته شود. یافته های این پژوهش نشان میدهد که میزان مؤثریت مصادیق عیوب اراده در بی اعتباری قراردادها در حقوق ایران به مراتب بشتر است نسبت به حقوق افغانستان و این امر بر خواسته از مبانی پذیرفته شده و حاکم در این دو نظام است. http://drl.journals.miu.ac.ir/article_3656.html چکیدهنظام حقوقی افغانستان از پیشینه‌ی به بلندای بیش از صد سال برخوردار است. موسس افغانستان به عنوان سرزمین مستقل، عبدالرحمن خان است ولی او تاسیس کننده‌ی نظم نوین حقوقی در کشور نیست. هرچند وی تلاش‌های برای ایجاد سیستم منظم حقوقی انجام داده است، ولی این تلاش‌ها غالبا برای تحدید قدرت سران قومی و تمرکز قدرت در دست شاه صورت گرفته است و در واقع نظم نوین حقوقی با حکومت امان‌الله خان وارد دستگاه دولت افغانستان شده است که نخستین نظام‌نامه‌ی دولت افغانستان در این زمان به تصویب رسیده است. بعد از امان‌الله خان، افغانستان ادوار متعدد حقوقی را تجربه کرده است که مهم‌ترین دوره از میان ادوار چندگانه‌ی نظم حقوقی کشور، دوره مشروطه در حکومت ظاهر شاه است و پس از آن دوران جدید که قانون اساسی جدید کشور تبدیل به مهم‌ترین منبع و مبنای اساسی برای کدنویسی‌های جدید در نظام حقوقی افغانستان گردیده است. پژوهش و بررسی در نظام حقوقی افغانستان، پیشینه، مبانی، منابع، اهداف و رویکردهای آن نسبت به خرده‌ نظام‌های دیگر در دستگاه حقوقی کشور، نقاط قوت و ضعف نظام‌حقوقی را آفتابی می‌نماید و پژوهشگر را نیز بر ساختار نظام حقوقی کشور مسلط می‌سازد. در این پژوهش تلاش می‌شود تا نگاه گذرای به نظام حقوقی افغانستان پرداخته شود و با توجه به پیشینه‌ی این نظام حقوقی، جایگاه حقوق خانواده را در آن بررسی نماید.ب http://drl.journals.miu.ac.ir/article_3663.html بدون تردید هر عقل سلیمی چنین حکم می کند که هر کس زیر نام و هر عملی به دیگری ضرر بزند خسارت وارده به زیان دیده را با توجه به اصول حاکم در باب مسؤولیت مدنی و حمایت از زیان دیده باید جبران کند، مگر در مواردی که ورود ضرر به دیگری قانونی باشد یا ضرری که به شخص وارد شده است ناروا و نا متعارف جلوه کند. از سویی هر خسارت موجب مسؤولیت مدنی، قابل مطالبه نیست، بلکه قابلیت مطالبه بودن آن منوط به وجود شرایط آن است که قانونگذران هر دو سیستم حقوقی ایران و افغانستان شرایط چهارگانه ذیل را برای مطالبه ضرر پذیرفته اند که عبارتند از: مسلم بودن، مستقیم بودن، قابل پیش بینی بودن و جبران نشده بودن ضرر است، یعنی ضرر قابل جبران، زمانی قابل مطالبه است که شرایط فوق را دارا باشد. روش گرد آوری مطالب در این تحقیق از طریق مراجعه به منابع مکتوب، از شیوه ای کتاب خانه ای گردآوری گردیده و محتوای آن با روش توصیفی- تحلیلی و تطبیقی تدوین گردیده است.مقاله حاضر شرایط چهارگانه فوق را به صورت تطبیقی در دو سیستم حقوقی مورد بررسی و واکاوی قرار داد. برآیند مقاله حاکی از آن دارد که وجود شرایط فوق در هر دو سیستم حقوقی موجب مطالبه ضرر است. کلید واژه ها: مسؤولیت مدنی قراردادی، خسارت مادی و معنوی، ضرر .مقدمه http://drl.journals.miu.ac.ir/article_3667.html اسلام با تبیین جایگاه حقیقی زن او را دارای اهلیت دانسته و به او استقلال مالی عطا کرده است. زن با داشتن استقلال مالی می‌تواند به شکل مستقل بدون اذن و اجازه دیگری در اموال خود تصرف کند. هدف این تحقیق بررسی تطبیقی امتیازات مالی زن در حقوق ایران، افغانستان و فقه حنفی است. در مورد این موضوع در حقوق ایران و افغانستان کتاب‌ها و مقالات نوشته‌شده است و به شکل کلی و پراکنده به بیان برخی از جنبه‌های موضوع پرداخته‌اند. اما این نوشتار به گونه تطبیقی با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی حق مالکیت زن به شکل جزئی و همه‌جانبه وارد بحث شده و دریافته است که زن با استناد به آیات، روایات، اصول قانون اساسی و مواد قانون مدنی، دارای اهلیت تمتع و استیفا برای تملیک و تملک اموال است. ملکیت زن از ملکیت شوهر و دیگران مستقل است. هیچ‌کس نمی‌تواند بدون اذن و اجازه زن در اموال او تصرف کند. http://drl.journals.miu.ac.ir/article_4698.html در همه نظام های قضایی یک هدف اساسی باتوجه به ترکیب دادگاه ها و محاکم و جود دارد و آن عبارت از تامین عدالت و احقاق حق متداعیین می باشد. لذا نظامهای قضای آرای دادگاه و محاکم را مقیاس عدالت دانسته و به آن ارزش و اعتبار بخشیده اند. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران و افغانستان نسبت به اعتبار آرای دادگاه و محاکم که عدالت را تامین کند، در طول تاریخ یک نگرش و رویکر ثابتی نداشته و قانونگذران سابق جمهوری اسلامی ایران و افغانستان تمام آرای صادر از محاکم بدوی را قابل تجدید نظر و استیناف خواهی دانسته اند ولی قانونگذار جدید این دو کشور از این نظر و رویکرد عدول کرده و اصل غیر قابل تجدید نظر و استیناف خواهی را پذیرفته و آرای قابل تجدید نظر را استثنای بر اصل دانسته و مصادیق آن را نیز مواد 330،331،332،334 قانون جدید آین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران و ماده 72 قانون تشکیل صلاحیت های قوه قضا ئیه و مواد 503، 407 و 408 قانون اصول محاکمات مدنی افغانستان مشخص و معیین نموده است. این رویکر بامنطق حقوق و عدالت ساز گاری بیشتری دارد. http://drl.journals.miu.ac.ir/article_4699.html پژوهش هذا زیر عنوان (راه‌کارهای تقریب در زمینه‌ عدم تحریف قرآن کریم) در این نوشتار به طور تطبیقی و روش تحلیلی- توصیفی ، مورد بحث و بررسی قرار گر فته است. در آغاز به معنای لغوی و اصطلاحی واژگان کلیدی انگشت گذاشته. در ادامه بحث، به ذکر چند راه‌کار از جمله: (تکیه بر وحدت کلمه و اشتراکات مذهبی، دوری از اختلافات و تسلیم به امر خدا؛ حفظ حرمت یکدیگر؛ گفتگوی رهبرانِ مذاهب اسلامی، ایجاد تعاون و همکاری؛ تفاهم و همدلی علمای مذاهب اسلامی و کاستن ازسوء تفاهمات، گفت‌وگوی علمی؛ تعمیق روابط کشورهای اسلامی و پرهیز از کینه‌توزی نسبت به همدیگر؛ پیروی از قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم(ص) و تنظیم منشور وحدت اسلامی و ارائه راهکارها است که قرآن کریم برای ایجاد همبستگی و تقریب میان امت اسلامی توصیه و ارائه کرده) پرداخته است. ودر آخر با جمع بندی ونتیجه گیری نهائی ختام المسک بخشیده بستر بحث را بسته است. http://drl.journals.miu.ac.ir/article_10313.html درس تعارض قوانین یاحقوق بین الملل خصوصی متضمن مباحث گوناگونی است که ضمن آشنایی دانشجویان باکلیات وتاریخ تحول تعارض قوانین شامل تعریف وقلمرو تعارض قوانین، رابطه تعارض قوانین وتعارض دادگاه ها، اصطلاحات ومفاهیم تعارض قوانین، روش حل تعارض وبررسی مکتب های تعارض قوانین، اصول حاکم بررابطه نظام های ملی حل تعارض ومسئله اجرای قوانین صلاحیتدار، اطلاعات لازم رادر اختیار آنان قرارمیدهد تا بتوانند راه حل های حقوق بین الملل خصوصی کشور خودرا دردعاوی بین المللی اعمال کنند. واژگان کلیدی: قوانین ، مقررات، بین الملل، ناظر،ضمانت نامه وشرکتدرس تعارض قوانین یاحقوق بین الملل خصوصی متضمن مباحث گوناگونی است که ضمن آشنایی دانشجویان باکلیات وتاریخ تحول تعارض قوانین شامل تعریف وقلمرو تعارض قوانین، رابطه تعارض قوانین وتعارض دادگاه ها، اصطلاحات ومفاهیم تعارض قوانین، روش حل تعارض وبررسی مکتب های تعارض قوانین، اصول حاکم بررابطه نظام های ملی حل تعارض ومسئله اجرای قوانین صلاحیتدار، اطلاعات لازم رادر اختیار آنان قرارمیدهد تا بتوانند راه حل های حقوق بین الملل خصوصی کشور خودرا دردعاوی بین المللی اعمال کنند. واژگان کلیدی: قوانین ، مقررات، بین الملل، ناظر،ضمانت نامه وشرکت http://drl.journals.miu.ac.ir/article_10314.html قراردادهای الحاقی، به‌ عنوان یکی از ویژگی‌ های برجسته تجارت الکترونیکی، اغلب به دلیل عدم توازن قدرت بین طرفین، چالش‌ هایی را در زمینه عدالت قراردادی ایجاد می‌ کنند. در این پژوهش، با رویکردی فقهی و حقوقی، به تحلیل این نوع قراردادها پرداخته شده است. دادهای بدست آمده نشان میدهد: از منظر فقه اسلامی، خیاراتی همچون خیار عیب، خیار غبن، خیار تدلیس، و خیار رؤیت ابزارهایی برای حمایت از مصرف‌ کننده در برابر ضررهای احتمالی در قراردادهای الحاقی ارائه می‌شود. همچنین در قوانین؛ بر علاوه میکانیز های قانون مدنی، قانون تجارت الکترونیکی ایران، از جمله حق انصراف و مسئولیت تأمین‌کننده، تدابیری حمایتی برای مصرف‌ کنندگان در چنین قرار دادهایی پیش‌بینی کرده‌اند. این مقاله با بررسی تطبیقی این دو رویکرد، تلاش دارد چارچوبی عادلانه برای قراردادهای الحاقی در تجارت الکترونیکی ترسیم کند و راهکارهایی برای تقویت حمایت از مصرف‌ کننده ارائه دهد. کلید واژها: قرارداد الحاقی، تجارت الکترونیک، حقوق مصرف‌ کننده. http://drl.journals.miu.ac.ir/article_10315.html سهام در شرکت‌های سهامی به انواع گوناگونی قابل تقسیم است، مانند سهم بی‌نام سهم بانام، سهم عادی سهم ممتاز، سهم در مقابل آورده‌ای نقدی و غیر نقدی هرگا سهم در شرکت‌های سهامی به دیگری انتقال یابد در حقوق ایران و افغانستتان آثاری را به وجود می آورد این آثار در رابطه طرفین عبارت است از انتقال سهم به منقل الیه که در سهام بانام و بی نام متفاوت است در سهام بانام ثبت انتقال در دفترسهام شرکت الزامی است ولی در انتقال سهام بی‌نام عمل انتقال صرفا با قبض و اقباض انجام می‌شود، تحویل ثمن به انتقال دهنده یکی دیگر از آثار انتقال سهام در روابط طرفین می‌باشد؛ زیرا نقل و انتقال سهام از جمله عقود معوض بوده که منتقل الیه در مقابل دریافت سهم مکلف به پرداخت قیمت آن است، اثر دیگری نقل و انتقال سهم در رابطه باشرکت است، شرکت سهامی مکلف است انتقال سهام را در دفتر ثبت سهام درج کند با این عمل منتقل الیه ملحق به شرکت شده و می بایست تمام مقررات شرکت را رعایت نماید علاوه بر این منتقل الیه با مالک شدن سهم برخوردار از حقوقی می‌شود که ناشی از سهم است این حقوق به مالی و غیر مالی قابل تقسیم است، حقوقی از جمله حق دریافت منافع، حق تقدم در خرید سهام جدید و حق سهیم شدن دردارایی شرکت پس از انحلال در دسته حقوق مالی و حق رای، حق انتقال سهام به دیگران، حق اطلاع از وضعیت مالی شرکت در دسته حقوق غیر مالی قرار می گیرد. http://drl.journals.miu.ac.ir/article_10316.html اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در اسناد تجاری یک اصل حقوقی است. طبق ماده ۱۷ قانون متحدالشکل ژنو: «اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات بدین معناست که صاحبان امضای سند تجاری این امکان را ندارند که در برابر دارنده سند، به روابط شخصی خود با صادرکننده یا دارندگان قبلی سند استناد کنند.» پس یکی از مهمترین تأثیرات این اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت است، برای مثال، صادرکننده سند تجاری نمی‌تواند ادعا کند که سند، جهت تضمین معامله صادر شده است و از پرداخت آن طفره برود. اما اگر ایرادات در اسناد تجاری مربوط به خود سند و تعهد به آن باشد، این امکان وجود دارد که در برابر دارنده قابل استناد باشد. برای مثال، ایراد مجعول بودن امضا یا عدم اهلیت صادرکننده، یا عدم سمت امضاء، یا ارادات شکلی در حین صدور سند از جمله ایرادات قابل استناد هستند، یافته های این تحقیق این است که ایرادات دارنده سند قابل استناد نیست، به منظور حمایت از حقوق ذینفع این سند پیش بینی شده است و در نهایت تنها احقاق حق دارنده در برابر صادر کننده و امضاء کنندگان سند تجاری است تحقیق حاضر. با تکیه بر رویکر – حقوقی و با استمداد از روش کتابخانه ای در مقام گرد آوری اطلاعات و روش توصفی_ در مقام پردازش اطلاعات به بررسی قاعده اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات نسبت به دارنده سند تجاری به ویژه مفهوم شناسی، و تبیین این قاعده و استثنائات آن پرداخته شده است.کلید واژگان: اصل، قاعده، غیر قابل استناد، اسناد، تجاری. http://drl.journals.miu.ac.ir/article_10317.html چکیده:افساد فی الارض،مفهوم فقهی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی وارد قانون جزای ایران شد وقانون گذار افغانستان ازآن تحت عنوان راهزنی بحث کرده است. فقها وبه تبع آن حقوق دانان هیچ تعریفی از این جرم ارائه نکرده اند. اما فقها مصادیق چندی آن برشمرده اند مانند: آدم ربایی- آتش افروزی در خانه ی دیگری- عادت کردن به قتل اهل زمه- زورگیری- نا امن کردن راه هاو... ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصادیق افساد فی الارض را عبارت از جرایم علیه امنیت جسمانی- جرایم علیه امنیت داخلی- نشر اکاذیب- اخلال در نظام اقتصادی کشور- احراق وتخریب- پخش مواد سمی- دایرکردن مراکز فحشاو... برشمرده است. وکدا جزای افغانستان در ماده 600 تخویف عابرین-گرفتن مال غیر با تهدید- قتل انسان قتل وگرفتن مال غیر دانسته است. در میان فقها وحقوق دانان در مورد ماهیت افساد فی الارض اختلاف نظروجود دارد، برخی براین نظر اند محاربه وافساد فی الارض یک عنوان واحد می باشند وماهیت یکسان دارند. اما برخی دیگر براین باوراند که افساد فی الارض ومحاربه دو عنوان مستقیل ودارای ماهیت مجزا ازهم هستند، با توجه بر همین امر قانون گذار افغانستان وایران تا این دم سیاست های متفاوتی در این خصوص داشته اند. http://drl.journals.miu.ac.ir/article_10318.html حقوق بشر، اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی است که هر فرد بشر به‌طور فطری و ذاتی از آن بهره‌مند بوده که ویژگی‌های خاص خود را دارد. درکی جهان‌شمول از انسان وجود ندارد و هر مکتبی متناسب با پیش‌فرض‌های عقیدتی خود فهمی متفاوت از انسان ارائه کرده است، بعد از تصویب اعلامیه حقوق بشر غربی توسط دولت آمریکا و غرب که در قبال آن حقوق اسلام است، دانشمندان درصدد آن شدند که آیا حقوق بشر اسلامی ممکن است؟ یا ممتنع؟ رویکردهای دانشمندان چیست؟ در مقاله حاضر تلاش شده است با استفاده از روش تحلیلی توصیفی امکان‌سنجی حقوق بشر اسلامی در پر تور رویکردهای دانشمندان موردمطالعه قرار گیرد یافته‌های نشان می‌دهد که چهار رویکرد در این مسئله وجود دارد، مهم‌ترین آن دو رویکرد که زیادتر موردتوجه است، جمع کثیر از دانشمندان به این نظر هستند که حقوق بشر اسلامی در پهلوی آن‌که ممکن است، ضرورت نیز می‌باشد و عده محدود از دانشمندان حقوق بشر اسلامی را ممتنع و ناممکن می‌دانند که مجتهد شبستری، عبدالکریم سروش و خالد ابوالفضل قائلین این ادعا هستند، در این مقاله به نظریه آن‌ها پرداخته‌شده دلایل ارائه کرده‌اند که پایه علمی ندارد و موردنقد است، ﺍﺩﻋﺎﻱ پارادوکسی کال ﺑﻮﺩﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺩﻳﻨﻲ ﻭ ﺍﺳﻼﻣﻲ موردنقد ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﭘﺎﺭﺍﺩﻭﻛﺲ موردادعای ﺳﺎﻳﺮ اعلامیه‌های ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺻﺎﺩﻕ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ http://drl.journals.miu.ac.ir/article_6087.html نقش‌پررنگ مالکیت فکری در عرصه‌ی تجارت و صنعت سبب شده است که برای آن در سطح ملی و بین‌المللی شیوه‌های حل اختلاف تخصصی، فنی و متناسب با ضروریات این‌نوع از حقوق ایجاد گردد که یکی از مهم‌ترین آن میانجی‌گری است که در آن طرفین اختلاف با کمک شخص ثالث اقدام به حل و فصل اختلاف مالکیت فکری خود می‌نمایند. برای استفاده‌ی هر چه بهتر و بیشتر از شیوه‌ی میانجی‌گری در حوزه‌ی مالکیت فکری، نیاز است تا مقررات مناسب به این شیوه از سوی قانون‌گذار ملی تصویب شود تا فرایند رسیدگی این شیوه برای طرفین اختلاف مشخص شده و استفاده از این شیوه به‌بهترین شکل آن تحقق یابد؛ بنابراین سوالی که مطرح می‌شود این است که جایگاه این‌شیوه در نظام حقوقی ایران و افغانستان چیست؟ در پاسخ به این پرسش می‌توان گفت که این شیوه مورد توجه قانون‌گذارملی ایران و افغانستان قرار گرفته و با توجه به اهمیت میانجی‌گری در عرصه‌ی رفع اختلافات مالکیت فکری، قوانین خاص برای شیوه‌ی مزبور از سوی قانون‌‌گذار ایران و افغانستان وضع شده است. این پژوهش، شیوه میانجی‌گری را در نظام حقوقی ایران وافغانستان با روش کتابخانه‌ای و به شکل تحلیلی- تطبیقی مورد بررسی قرارداده است. کلید واژگان: نظام حقوقی ایران، نظام حقوقی افغانستان، میانجی‌گری، مساعی جمیله و سازش http://drl.journals.miu.ac.ir/article_6122.html بحث قلمرو پیش‌بینی پذیری زیان در حوزه‌ی حقوق مسئولیت مدنی از مهمترین مباحث است. این جستار به خصوص در حقوق مسئولیت مدنی ایران و افغانستان با توجه به برخی از مواد قانون توجه نویسندگان و پژوهشگران را به پیش‌بینی پذیری ضرر مطرح می‌سازد. این پژوهش، قلمرو پیش‌بینی پذیری زیان را در حقوق مسئولیت مدنی ایران و افغانستان مورد مطالعه و بررسی قرارداده است و نتایج این پژوهش بعد از تحلیل و بررسی محتوایی پیرامون قلمرو پیش‌بینی پذیری زیان در حقوق ایران و افغانستان و تبیین آن این نتایج حاصل می‌شود علی‌رغم آن که در حوزه‌ی مسئولیت مدنی قوانین ایران و افغانستان در این خصوص صراحت ندارد برخی مواد قانونی موجود است که قلمرو پیش‌بینی ضرر از آن‌ ها به دست می‌آید. مثل مواد 221-230، 521 و 55 قانون مدنی، مجازات و قانون دریایی ایران و مواد 793 ،594 79 قانون مدنی و تجارت افغانستان. و ازمجموع احکام یاد شده در مواد قانونی هردو نظام حقوقی می‌توان نتیجه گرفت که مسئولیت قراردادی به خسارات قابل پیش‌بینی در هنگام عقد محدود می‌گردد، در مسئولیت غیر قراردادی در هنگام انجام فعل؛ و قاعده پیش‌بینی پذیری ضرری ناشی از نقض عهد و انجام فعل در حقوق ایران و افغانستان پذیرفته شده است. این تحقیق، با استفاده از روش کتابخانه‌ای و از طریق مراجعه به منابع مکتوب، جمع‌آوری گردیده و با روش توصیفی، تطبیقی و تحلیل داده‌ها پردازش گردیده است. http://drl.journals.miu.ac.ir/article_6123.html غصب یعنی استیلا به حق دیگری به نحو عدوان تعریف شده است. در این که بایع و مشتری مال مغصوب، ضامن عین و در صورت تلف یا نقص آن در برابر مالک، مسئول هستند، در منابع فقهی و حقوقی، تردیدی وجود ندارد لیکن در مورد ضمان آنها نسبت به منافع مال مغصوب، در منابع اختلاف نظر وجود دارد. پس سوال این است که ضمان بایع و مشتری نسبت به منافع مال مغصوب در نظام حقوقی ایران و افغانستان چیست؟ در حل این مسأله از طریق مراجعه به منابع تدوین یافته از شیوه ی کتاب خانه ای استفاده شده و محتویات آن با روش توصیفی- تحلیلی و تطبیقی تدوین گردیده است. هدف تحقیق بررسی موقف قانون گذار ایران و افغانستان در حفظ حق مالکیت در مقابل پدیدۀ غصب است. نتایج و یافته های تحقیق نشان داد که ضامن براساس قواعد ضمان ید و اتلاف، مسئول منافع متصل و منفصل مال می باشد. http://drl.journals.miu.ac.ir/article_6125.html اصل ثابت در عقود و استحکام قراردادها که همواره در اندیشه شرعی و قانون‌گذاری جایگاه اساسی داشته است، هرگز اجازه نمی‌دهند که در عقود و معاملات تحت تأثیر هرگونه وضعیت نامطلوب، هرچند جزئی، اعتبار و توان شرعی و قانونی خود را از دست بدهند و اعتماد اشخاص نسبت به حاکمیت شرعی و قانونی روابط اجتماعی سست و دستخوش تزلزل گردد. به این جهت، قانون‌گذاران و فقها خود را موظف دیده که در کنار احترام به حقوق اشخاص و حمایت از حقوق افرادی که تحت تأثیر تهدید، آزادی خود را از دست می‌دهند، حدود مناسبی برای اکراه موجب عدم نفوذ عقد مشخص و شرایطی برای تحقق اکراه تعیین کنند که در این راستا هر دو فریق بحث‌های مفصلی را با اختلاف اندک که هم در قانون مدنی ایران و افغانستان و هم در فقه احناف و امامیه ارائه داشته و ایجاب می‌نماید تا در تحقیق حاضر پیرامون این موضوع مهم به‌طور تطبیقی با در نظر داشت اشتراکات و افتراقات و به خاطر آگاهی از موضوع و ارائه معلومات بحث و برسی همه جانبه صورت گیرد. http://drl.journals.miu.ac.ir/article_6652.html شخصیت، مجموع اوصاف، خصوصیت‌ها و عوارضی است که یک شخص را از اشخاص دیگر متمایز می‌سازد. شخصیت طرفین در صحت و بطلان قراردادها اهمیت ویژه‌ دارد. اما تأثیر شخصیت در انتقال قراردادها یک امر مبهم است و قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران و افغانستان درباره آن تصریح مستقیمی ندارند. ازآنجاکه انتقال قرارداد در حقوق ایران و افغانستان به‌عنوان یک اصل مطرح است، پس سؤال که مطرح می‌شود این است که شخصیت طرف قرارداد در انتقال قرارداد چه تأثیری دارد؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع مکتوب به پاسخ این سؤال پرداخته و دریافته است: قراردادهایی که شخصیت طرف، علت اساسی انعقاد آن‌ها باشد، قابل‌انتقال نیستند، نه به گونه قهری و نه ارادی. برای شناخت علت اساسی سه معیار وجود دارد: معیار شخصی، نوعی و مختلط بحث انتقال قرارداد، ازجمله مباحثی است که از زمان‌های دور، مورد توجه فقها و حقوق‌دانان بوده است. نهاد انتقال قرارداد مخصوصاً انتقال ارادی قراردادها، امروزه نسبت به هرزمانی یک ضرورت است http://drl.journals.miu.ac.ir/article_7372.html حقوق اساسی تطبیقی به عنوان بخشی از دانش‌ حقوق به بررسی مقایسه‌ای حقوق اساسی کشورها پرداخته و نکات قوت و ضعف حقوق اساسی کشورها را در مقایسه با سایر کشورها فراهم می‌آورد؛ به دلیل نقش حقوق اساسی در تعیین نوع رژیم، شکل حکومت، حقوق و آزادی‌های مردم و دیگر مسایل مهم و اساسی در یک کشور، حقوق اساسی تطبیقی اهمیت خاصی برخوردار است. اسلام به عنوان یک دین دارای شریعت قایل به ارتباط وثیق میان دین و حکومت است و با توجه به این‌که امروزه کشورهای اسلامی اساسات حکومت خود را از طریق وضع قانون اساسی تعیین می‌نمایند، لازم است تا تمدن نوین اسلامی نیز نمونه‌ی کاملی از قانون اساسی را در اختیار کشورهای اسلامی قراردهد و این مهم تحقق نمی-یابد مگر از طریق مطالعه‌ی تطبیقی حقوق اساسی کشورهای اسلامی- و حتی در صورت لزوم کشورهای غیر اسلامی- و مقایسه‌ی قوانین اساسی این کشورها با یکدیگر، بنابراین لازم است تا نقش حقوق اساسی تطبیقی در شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و ظرفیت‌های حقوق اساسی تطبیقی در امر تحقق قانون اساسی متناسب با تمدن نوین اسلامی مورد بررسی قرار گیرد. این‌پژوهش به دنبال تبیین ظرفیت‌ و نقش حقوق اساسی تطبیقی در احیای تمدن اسلامی در زمینه‌ی تهیه قانون اساسی پیشرفته و متناسب با مبانی تمدن نوین اسلامی است. http://drl.journals.miu.ac.ir/article_10285.html جواز و عدم جواز قصاص، همه مشارکت کنندگان در قتل عمدی، از منظر تئوری، فقهای امامیه را به دو دسته تقسیم نموده اند، دسته ای از فقیهان بر این باورند که ولی دم می تواند همۀ شرکت کنندگان در قتل عمد را قصاص کند؛ مشروط بر این که دیۀ مازاد بر جنایت شخص را بپردازد. اما برخی دیگری از فقها، بر این نظر اند که ولی دم نمی تواند بیش از یک نفر از قاتلان را قصاص کند، البته اجرا قصاص همه مشارکت کنندگان در قتل عمد، چالش های را در پی دارد، نظیر؛ ضد کرامت انسانی بودن قصاص همه مشارکت کنندگان، تشدید و ترویج خشونت و تبدیل شدن جامعه به یک جامعه انتقامجو و انتقامگیر، بنابراین پژوهش حاضر در صدد پاسخ به این پرسش است که آیا چالش های فوق را میشود بر طرف نمود؟ نگارنده بعد از مراجعه به متون فقهی وحقوقی با روش توصیفی و تحلیلی به این نتیجه دست یافته است که، راهکار های فقهی حقوقی واجتماعی برای رفع این چالش ها وجو دارد که منتج به انتخاب نظریه عدم جواز قصاص بیش از یک قاتل میشود و این نظریه را ترجیح میدهد، زیراکه این نظریه با اهداف مجازات بیشتر تناسب، دارد و از پشتوانه قاعده درأشبه و راهکار های اجتماعی نیز بهره مند است. http://drl.journals.miu.ac.ir/article_10982.html این پژوهش به بررسی تطبیقی شرایط خیار عیب در فقه و قانون مدنی ایران و افغانستان پرداخته است. خیار عیب، یکی از مهم‌ترین خیارات در حقوق اسلامی و حقوق مدنی است که به خریدار اجازه می‌دهد در صورت وجود عیب مخفی در مال خریداری‌شده، عقد را فسخ کند یا مطالبه ارش نماید. در این پژوهش، شرایط این خیار در دو حوزه حقوقی ایران و افغانستان مورد تحلیل قرار گرفته است. بر اساس یافته‌های تحقیق، سه شرط اصلی برای اعمال خیار عیب در هر دو نظام حقوقی عبارت‌اند از: ۱) پنهانی بودن عیب که باعث می‌شود خریدار به دلیل عدم آگاهی از عیب، حق فسخ یا مطالبه ارش را داشته باشد؛ ۲) وجود عیب در زمان عقد که نشان می‌دهد عیب باید به هنگام وقوع عقد موجود بوده و پس از عقد پدید نیامده باشد) تأثیرگذاری عیب بر ارزش یا استفاده از مال که به خریدار امکان می‌دهد به دلیل عدم http://drl.journals.miu.ac.ir/article_10994.html چکیده تحولات سیاسی و حقوقی افغانستان در دو دهه اخیر، به‌ویژه پس از بازگشت امارت اسلامی طالبان در سال 2021، بار دیگر مسأله «جایگاه مردم» را در ساختار سیاسی و حقوقی کشور به محور بحث‌های داخلی و بین‌المللی تبدیل کرده است. در نظام‌های حقوقی مدرن، نقش مردم از منظر حقوق سیاسی، مدنی و اجتماعی به رسمیت شناخته می‌شود و اصولی همچون اراده عمومی، مشارکت در قدرت و نظارت بر حاکمیت از ارکان بنیادین نظام حقوقی تلقی می‌گردند. این مقاله با هدف بررسی جایگاه سیاسی مردم در نظام حقوقی امارت اسلامی افغانستان، به‌ویژه پس از سال 2021، و مقایسه آن با آموزه‌های فقه حنفی، به واکاوی مفاهیم و ساختارهای بنیادین این نظام پرداخته است. مقایسه تطبیقی بین فقه حنفی و نظام سیاسی امارت اسلامی نشان می‌دهد که هرچند در برخی مبانی مشروعیت قدرت و نقش حداقلی مردم اشتراکاتی وجود دارد، اما فقه حنفی ظرفیت توسعه‌پذیری در زمینه شورا، عدالت و نظارت عمومی را دارد که در نظام فعلی مورد توجه قرار نگرفته است. همچنین، بسیاری از عملکردهای فعلی امارت با اصول شرعی حتی در فقه حنفی نیز در تعارض قرار دارند، مانند سرکوب اقلیت‌ها، حذف مشارکت زنان و انحصار قدرت در یک گروه خاص در نتیجه، می‌توان گفت که نظام سیاسی حقوقی امارت اسلامی در افغانستان باوجود بهره‌گیری از واژگان فقهی و شریعت، نتوانسته است. جایگاه مردم را به‌صورت شایسته در ساختار حقوقی و سیاسی خود نهادینه کند. http://drl.journals.miu.ac.ir/article_10995.html چکیده: این مقاله به بررسی چالش‌های حقوقی قراردادهای هوشمند در نظام حقوقی ایران با تمرکز بر اصل آزادی قراردادها می‌پردازد.قراردادهای هوشمند به‌عنوان یکی از نوآوری‌های فناوری اطلاعات و بلاک‌چین، به سرعت در حال گسترش هستند و پتانسیل زیادی برای تسهیل و بهبود فرآیندهای قراردادی در سطوح مختلف دارند.این قراردادها با استفاده از کدهای برنامه‌نویسی خودکار و بدون نیاز به واسطه‌های انسانی، به‌صورت خودکار و بر اساس شروط تعریف‌شده در کد، اجرا می‌شوند. با این حال، پیاده‌سازی و پذیرش قراردادهای هوشمند در نظام‌های حقوقی همچنان با چالش‌هایی مواجه است، به‌ویژه در حقوق ایران با ظهور فناوری بلاک‌چین و قراردادهای هوشمند، نظام حقوقی ایران با چالش‌های جدیدی مواجه شده است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و مقالات علمی معتبر، به بررسی این چالش‌ها و راهکارهای احتمالی برای حل آنها می‌پردازد. نتایج نشان می‌دهد که علی‌رغم مزایای قراردادهای هوشمند، مسائلی چون اعتبار حقوقی، شناسایی هویت طرفین، حفظ حریم خصوصی و امنیت داده‌ها، چالش‌های اساسی در پذیرش و اجرای این قراردادها در نظام حقوقی ایران هستند. http://drl.journals.miu.ac.ir/article_11069.html آیه 29 سوره نساء به موضوع تجارت و معاملات اقتصادی اشاره دارد و به‌طور خاص بر اصل «تجارت بر اساس تراض» تأکید می‌کند. این آیه می‌فرماید: «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلّا أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِّنْکُمْ» که به معنای «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اموال یکدیگر را به ناحق مخورید مگر اینکه تجارتی باشد که با رضایت یکدیگر انجام شود»، می‌باشد. آیه به وضوح بیان می‌کند که هر نوع معاملاتی باید بر اساس رضایت طرفین باشد. این اصل به معنای تأکید بر اخلاق و انصاف در تجارت است و از هرگونه ظلم و احتکار جلوگیری می‌کند. مفهوم «تراض» به معنای توافق و رضایت دو طرف در انجام معامله، به عنوان یک اصل بنیادین در تجارت اسلامی مطرح می‌شود. فقهای اهل سنت این آیه را به عنوان یک قاعده کلیدی در حقوق معاملات تلقی می‌کنند. آنان معتقدند که هر معامله‌ای که بدون رضایت طرفین انجام شود، باطل و غیرقانونی است. این دیدگاه به اصول فقهی مانند «لا ضرر» و «لا حرج» مرتبط است که بر لزوم جلوگیری از ضرر به دیگران تأکید دارد.