شکل گیری نظام حقوقی رومی- ژرمنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی انجمنی

چکیده

اولین خانواده حقوقی که در جهان امروز، قد علم نمود، نظام حقوقی رومی - ژرمن است.این نظام، قدیمی ترین نظام حقوقی دنیا محسوب می شود، از این جهت که یک نظام کهن-واولین نظام است، دانستن تاریخ شکل گیری آن، دارای حایز اهمیت است، این خانواده که سابقه تاریخی آن بر میگردد به حقوق رم قدیم، یعنی  درواقع ادامه دهنده حقوق رم باستان است  اما رو نوشت حقوق روم نیست زیرا دارای منابع  ومبانی متفاوت ومتایز است. خانواده رومی- ژرمنی از آغاز تا الآن، فراز های زیاد را پشت سر گذاشته است. این نظام حقوقی ازغاز؛ در اروپای غربی شکل گرفته که تا هنوز توانسته است اصل خود را حفظ کند و بعد ها بسیاری ازکشور ها به این نظام پیوسته و پاره از ویژگی های  آن را پذیرفتند، وامروزه نظام حقوقی بسیاری از کشور ها، آن تبعیت می کنند. با توجه به تاریخ طولانی این نظام؛ دراین پژوهش، تلاش می شود، عصر پیدایش نظام حقوقی رومن- ژرمن را مورد مطالعه قرار گیرد ؛ آغاز شکل گیری آن در واقع،  قرن سیزدهم بوده که البته پیش از آن، بدون شک عناصر برای آبستن این نظام حقوقی وجود داشته است. لذا باتوجه به اهمیت وجایگاه این نظام، درجهان معاصر، فراز های شکل گیری این نظام کهن را از آغاز شکل گیری تا امروز مورد بررسی قرار خواهیم داد.
 
 

کلیدواژه‌ها


مقدمه

نظام حقوقی یعنی تجسم عینی و خارجی آرمان، اهداف و مبانی در یک جامعه در قالب قوانین و مقررات حقوقی است، نظام های حقوقی موجود در جهان کنونی بیشتر از کشورها می باشد. که از جمله نظام حقوقی کامن لو(مبتنی برعرف) ونظام حقوقی رومی – رژمی( حقوق نوشته) را می توان به عنوان بزرگترین نظام حقوقی جهان نام برد. نظام حقوق نوشته یکی از مهمترین نظامهای بزرگ حقوقی است که بر بخش اعظم اروپا، امریکای مرکزی، امریکای جنوبی وبخشی از آسیا وافریقا تسلط دارد. بخش بزرگی از حقوق بین الملل عمومی وحقوق جامعه اروپا به وسیله کسانی توسعه یافته است که دراین نظام حقوقی آموزش دیده اند.« نظام حقوقی نوشته» که بعضاَ « نظام حقوقی رومی – ژرمنی» یا «نظام مدنی» نامیده می شود ریشه درحقوق روم ومجموعه قوانین مدنی ژوستنین دارد که دراروپای قاره ای توسعه یافته وسپس به کشورهای زیادی درسراسر جهان نفوذ کرده است.درک صحیح نظام حقوق نوشته مستلزم شناخت تحولاتی تاریخی این نظام است که با امپراتوری روم شروع شد. درقرون وسطی مطالعه حقوق روم در دانشگاه ها احیاء گردید واین تجدید حیات همراه با توسعه حقوق کلیسا وحقوق بازرگانی نهایتاَ به نهضت قانون نویسی در اروپای قاره ای منجر شد.

بنا براین سوالی چنین مطرح می شود که فراز های شکل گیری نظام حقوقی رومی –ژرمی چیست؟ لذا در این نوشتار برای پاسخ به سوال فوق، تحولات تاریخی شکل گیری نظام حقوقی نوشته را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

 

 

 

مفهوم شناسی

نظام در لغت: بمعنی نظم دادن و آراستن، به رشته کشیدن مروارید، آراستگی، رویه، عادت، روش، صف درخت، درفارسی به معنی سپاه وارتش نیز می گویند [1].

حق در لغت:حقوق ،جمع حق است. حق درلغت بمعنی راست ودرست، ضد باطل، ثابت و واجب، وکاری که البته واقع شود. یقین، عدل، نصیب وبهره از چیزی، ملک ومال. دراین قسمت به مفاهیم ذیل: از قبیل نظام، نظام حقوقی، رومی – رژمی وعلت نام گذاری آن پرداخته می شود:

  حقوق دراصطلاح: حقوق در اصطلاح دارای کار بردهای مختلف است دراین جا به برخی از آنها اشاره می کنیم:

1- مجموعه قواعدی که بر اشخاص، از این جهت که در اجتماع زندگی می کنند حکومت می کند. انسان موجودی است اجتماعی که میان همنوعان خود به سر می برد. به حکم طبیعت، شخص در اجتماع کوچک پدر مادر زاده می شود ودر سایه مراقبت وترتیب این گروه نیاز های مادی ومعنوی خویش را تامین می کند. ولی پس از دوران کودکی نیز او با دیگران زندگی می کند وبا همکاری آنان به خواسته های خود می رسد. برخی دیگر این تعریف را در کتاب های شان آوده اند[2].

2- برای تنظیم روابط مردم وحفظ نظم در اجتماع، حقوق برای هر کس امتیاز های در برابر دیگران می شناسد وتوان خاصی به او می بخشد؛

3- حقوق معانی دیگری هم دارد: برای مثال، وقتی سخن از حقوق کارمندان دولت یا حقوق دیگران می شود، مقصود دستمزد کار کنان وپولی است که دولت بابت ثبت اسناد رسمی از دو طرف معامله می گیرد؛

4- گاه مقصود از واژه حقوق علم حقوق است، یعنی دانشی که به تحلیل قواعد حقوقی وسیر تحول زندگی آن می پردازد.[3]

تعریف نظام حقوقی: نظام حقوقی تجسم عینی و خارجی آرمان، اهداف و مبانی در یک جامعه در قالب قوانین و مقررات حقوقی است، وبه عبارت دیگر، به مجموعه از قواعد ومقرراتی الزام آوری که ناظر به تنظیم روابط اجتماعی افراد در یک جامعه یا کشور است گفته می شود. و در حالیکه مکتب حقوقی، شالوده و زیر بنای فکری و اعتقادی آن قوانین و مقررات شمرده می شود.[4]

د- صفت رومی وژرمنی بودن

انتخاب صفت رومی وژرمی برای این خانواده بزرگ حقوقی از آن جهت بوده که نقش دانشگاه های کشورهای لاتین وژرمنی را در تشکیل آن نشان دهد؛ زیرا دانشگاه های کشورهای ژرمنی(آلمان، هلند، سوئیس، اتریش و...) نیز مانند دانشگاه های کشورهای لاتین درتکمیل وتوسعه این حقوق کوشیده اند.[5]

تاریخچه حقوق رم( از آغاز تا قرن سیزدهم)

دوره قدیم

بنا به عقاید علمای حقوق، رم مبتکر وخالق اولیه حقوق دردنیای غرب است. اگرچه درغرب باستان، یونان مرکز فعالیت های فلسفی بوده وحتی درعلم حقوق نیز پیشرفت های داشته است اما به رغم این که در اوایل دوره جمهوریت روم( حدود سال 509 پیش از میلاد مسیح) حقوق یونان، به دلیل تشابهت های اقتصادی واجتماعی یونان وروم با یگدیگر با حقوق روم چندان تفاوتی با هم نداشتند در کنار یگدیگر بودند، ولی رشد حقوق روم غیر قابل انکار بود تا جای که درحدود سیصد سال پیش از میلاد مسیح حقوق یونان درسیستم حقوقی روم حل می گردید.

تاریخ آغاز وتولد حقوق روم را به زمان مبارزات قبیله ای بر گردانده اند. به طوری که معتقد اند سیستم حقوق روم بر اثر مبارزات پلبین ها ( متعلق به طبقه پلب) وپاتریسن ها نضج گرفته است. پاتریسین ها که از کلمه پاتر گرفته شده در روم باستان به ریس قبیله گفته می شده است. وی علاوه بر آن که ریاست قبیله را بر عهده داشته ورهبر قبیله نیز بوده، همچنین، در زمان های جنگ، فرماندهی قبیله ودرزمان بروز اختلاف درون قبیله، قاضی نیز بوده است. قبیله که درحقیقت مشتمل بر پدر، مادر، اولاد وهمه نزدیکان که منتسب به یک جد وپدر بودند پاتریسین نماینده می شدند. هر قبیله خدای مخصوصی داشت که پرستش قبیله ای تنها درانحصار آن خدا بود. از تجمع چند خانواده ( با حفظ خدا ومذهب خود) اجتماعات بزرگتری به نام کوریا تشکیل گردید که این اجتماعات کم کم با یگدیگر متحد گردیده واجتماعات وسیع تری به نام تریبوس( قبیله ) را به وجود آوردند. درنهایت بعد از مدتی تریبوس های مختلف با حفظ شعایر مذهبی خود اجتماعات بزرگتری، به نام سیته را که درحقیقت اجتماع سیاسی، مذهبی تریبوس ها بود به وجود آوردند، که تشکیل هر سیته منجر به ایجاد شهر جهت مسکن ومحل اقامت اجتماعات درون سیته می شد.[6]

طبقه دیگر در روم باستان طبقه ای پلبین ها بود که بنا به گزارش های حقوقی، زمانی که رومیان به کشور گشای می پرداختند، اهالی آن کشور ها را مجبور می کردند که در روم سکنی گزینند وحتی عده ای خود برای اشتغال به تجارت های جزئی ویا کارهای کوچک به روم مهاجرت می نمودند. علاوه براین دسته، ماجرا جویان وفراریان نیز از سایر کشور ها به روم می رفتند ودر آنجا اقامت می کردند، بدین ترتیب، طبقه جدیدی درروم تشکیل گردید که به طبقه پلب یا طبقه محرم معروف گردیدند تنازعات سیاسی بین آنها کشمکش های حقوقی ایجاد می نمود، که درآغاز، اکثر این نزاع ها جنبه مالی داشت.

از آنجا که پاتریسن ها قدرت سیاسی را در دست داشتند وتا آن موقع نیز قوانین جزای ومدنی مدون ونوشته ای وجود نداشت وحقوق فقط جنبه مذهبی داشت، پاتریسین ها یا نجبا علاوه بر اقتدار سیاسی کلیه قدرت های مذهبی ومدنی را در دست داشتند واجرای عدالت می کردند. این دوره را از لحاظ حقوقی دوره حقوق قدیم می نامند. که رومیان لحاظ حقوقی عقب مانده تر از ممالک شرقی ویونان هستند واز برخورد این تمدنها ست که حقوق روم رو به تحول می گذارد. منابع حقوقی دراین دوره فقط عرف است وقانون وقوانین عبارت از از مقررات بوده که به پیشنهاد پادشاهان وتصویب مجلس نخبگان وضع گردید ودر اواخر دوره پادشاهی، شخصی به نام پاپیروس آنها را به صورت مجموعه ای حقوقی در می آورد. درسال 509 پیش از میلاد پاتریسین ها با عزل آخرین پاد شاه، معروف به تارکین حکومت سلطنتی را منقرض نمود وخود، دولت جمهوری را ایجاد می کنند. با سقوط حکومت پادشاهی وایجاد حکومت جمهوری که تمام قوانین سابق لغو می شوند وفقط عرف ها باقی می ماند.

دوره جمهوری

دوره جمهوری از یک مجلس ( به نام مجلس سنا یا نجبا) و دو کنسول منتخب برای مدت معینی تشکیل می شود. انتصاب اعضای سنا از طرف کنسول های انتخاباتی به عمل می آید. قوانین درمجامع ملی که از تمامی اتباع ذکور شهر تشکیل می گردد وضع وتصویب می شد. بدین ترتیب که تمامی طرح های قانونی توسط مأموری منتخب از طرف مردم به نام ماجیسترات، تهیه وپس از دریافت اجازه مخصوصی به نام« اتوریا پاترم» که توسط هیأت مخصوصی از مجلس سنا اعطا می شد، درمجامع ملی مطرح می گردید. هیچ کس حق تعدیل واصلاح پیشنهاد ها را نداشت. یعنی وظیفه ی مجامع ملی که تصویب ویا رد طرح ها بود، در دست پاتریسین ها بود.

از آنجا که پاتریسین ها با در دست داشتن اختیارات قانون گذاری وقضای بر کلیه مقدرات پلب ها نیز حکومت می کردند مبارزات سختی بین آن دو طبقه برای اجرای عدالت درگرفت  که پس از مدتی قرار شد که مجموعه ای از قوانین نوشته به وجود آید تا تکلیف و وظایف وحقوق مردم پلب از پیش مشخص گردد وآن قوانین نیز در بین مردم اجرا گردد. بدین جهت هیأتی مرکب از پنج کمیسر، مأمور تدوین مجموعه ای قوانین برای پلب ها می گردد که این مجموعه قوانین درسال 462 پیش ازمیلاد جمع آوری گردید. سر انجام درسال 455 پیش ازمیلاد پاترسین ها موافقت می کنند که مجموعه محرم نوشته شود. لذا برای تدوین این قوانین نخست سه کمیسر، جهت مطالعه ی قوانین سولون به آتن فرستاده می شوند وپس از مراجعت آنان درسال 453 پیش از میلاد حضرت مسیح، مجلس سنا ده کمیسر از بین نجبا یا پا تریسین ها برای تدوین این قوانین انتخاب می کند که به دسم ویرها معروف میگردند. درسال 451 پیش از میلاد ده لوح ازاین مجموعه ی قوانین نوشته ومورد تصویب مجلس سنا یا نجبا قرار می گیرد ولی چون با تصویب ده لوح کار قانون گذار پایان نیافته بود، مجدداَ هیأتی، که این بار پلبین ها نیز درآن شرکت داشتند(شاید چون قرار داد که دولوح دیگر درمورد حقوق خارجیان واقلیت ها باشد)، به رهبری کلادیوس انتخاب می گردد که آنان دو لوح دیگر به الواح ده گانه اضافه نموده وآن دولوح نیز درسال 449پیش از میلاد به سنا تقدیم ومورد تصویب قرار میگرد. بدین ترتیب «الواح دوازده گانه» که مشتمل برقوانین نوشته مورد اجرای درمورد عموم مردم در روم بوده، در غرب به وجود می آید. اصل این لوایح 60 سال بعد در حمله ی قوم گل، به روم از بین می رود اما مجددا قوانین مزبورنوشته می شوند گرچه نحوه ی تنظیم وانشای الواح دوازده گانه، امروز مورد قبول همه مؤرخین وحقوق دانان قرار نگرفته است. زیرا بعضی عقیده دارند که این الواح مجموعه ضرب المثل ها ومقررات عرفی هستند که درحدود دوقرن پیش از میلاد جمع آوری شده اند، وشاید این قوانین توسط نویسنده گان وحقوق دانان لاتینی نقل شده است ویا آنها را تفسیر نموده اند. می توان گفت که این الواح شامل قوانین مختلف مربوط به امور آیین دادرسی، امورکیفری وسایر حقوقی بوده است.

موضوعات الواح دوازده گانه

 لوح اول درمورد احضار طرف در داد گاه، لوح دوم راجع به قضاوت وسرقت، لوح سوم راجع به اموالی که قابل قرض دادن نیستند، لوح چهارم درمورد ولایت وازدواج، لوح پنجم راجع برکه وامور قیمومت، لوح ششم راجع به مالکیت وتصرف، لوح هفتم راجع به جنایات، لوح هشتم درمورد اموال عینی، لوح نهم در باره حقوق عمومی، لوح دهم در مورد حقوق مذهبی ودر لوح باقی مانده متمم لوایح پیشین بوده اند.

 تنظیم این لوایح، درحقیقت، واقعه مهم تاریخی حقوق روم محسوب می گردد. به دلیل این که برخی از حقوق دانان رومی این الواح را منبع اصلی حقوق خصوصی وعمومی دانسته اند تا جای که هزار سال بعد که به امر« ژوستینین» قوانین رومی تدوین می شود از این قوانین به احترام نقل می کنند.

البته این اولین قانون نوشته درجهان نیست زیرا دوازده قرن پیش از آنان؛ یعنی هفده قرن پیش از میلاد مسیح قوانین حمورای( قوانین حمورای مربوط به بیست قرن پیش از میلاد مسیح است که به صورت مدون برروی سنگ بزرگی حک شده است. قطعه سنگ مزبور مشتمل بر 282 ماده است وتمام مواد این گونه نشان داده شده است که « اگر کسی چنین کند، چنان باید بشود».)[7] نوشته وتدوین گردیده بود. بدین ترتیب، قانون واجرای آن از انحصار کامل پاتریسین ها خارج گردید واختیار پلبین ها، که اکثر یت جامعه روم را تشکیل می دادند، افزایش یافت. اختیار اجرای قوانین ودیگر امور قضای به دست مأمورین قضای یا«پرتور ها» افتاد که آنان نیز هر ساله همرا با دوکنسول( که اختیار پادشاه را درنظام جمهوری به عهده داشتند) انتخاب می شدند.

پرتورها که درتمامی مسایل حقوقی حق قضاوت داشتند درآغاز انتحاب خود اعلامیه به نام« فرمان» صادرمی کردند که طی آن اصول طرز کار خود را تعیین می کردند. این فرمان ودیگر حقوقی که پرتور ها به وجود آوردند درسال 130 پس از میلاد توسط شخصی به نام « ژولین » جمع آوری شد که به نام کد ژولین معروف گردید به قول «ویگمور» این اولین کدی است که درمورد عمل قضای درسیستم های قضای منتشر گردیده است. پرتورها حق رسیدگی به تمام دعاوی حقوقی وجزای را داشتند وکلیه دعاوی حقوقی وجزای دراختیار یک قاضی به نام پرتور قرار می گرفت.

این قوانین واحد در مورد کلیه افراد اعم از پلبین وپاتر یسین ها یکسان اجرا می گردید، اما بیگانگان جدیدی که بر اثر فتوحات روم به قلمرو روم آمدند قاضی دیگری به نام پیکتور را آوردند که موجب ایجاد حقوق ملل در حقوق رم شدند که تقریباَ شامل کلیه مقررات وقواعد بود که پیش تر در مورد شامل کلیه افراد امپراطوری روم از طرف شرق وغرب مدیترانه به جلورفته وقوانین وعرف های بیشتری در تشکیل این حقوق مؤثر اند. عصر کمال حقوق روم پس از طی این مراحل تا اواخر سال های پیش از میلاد (اوایل امپراتوری روم ازسال 27 پیش از میلاد شروع می شود) است.

 

دوره امپراتوری

سومین دوره مهم حقوق رم از زمان تشکیل امپراطوری روم؛ یعنی سال 27 پیش از میلاد مسیح شروع می شود. گرچه عقاید سیسیرون که نویسنده کتاب معروف «قانون» ومعتقد به جبری وطبیعی بودن حقوق بوده، درتحولی که این دوره شروع می کند نقشی بسیار داشته است. نویسندگان این دوره تأثیر ات فراوانی از او گرفته اند. اندیشمندانی مانند: ژولین، پانین، گایوس که کتاب «تأسیس » گایوس که درحدود سال 130 میلادی نوشته شده است به عنوان کتاب درسی حقوق، قرن ها مورد استفاده قرار می گرفته است. این تنها کتاب حقوقی می باشد که از آن عصر باقی مانده است.

به رغم تحولات حقوقی که در دوره ای تشکیل امپراتوری به وجود می آید به تدریج با قدرت گرفتن شخصی امپراطور این فعالیت ها رو به نقصان می رود، کار قانون گذاری به دست مجلس سنا می افتد ومجلسی که در اوایل تشکیل امپراتوری قدرتی ضعیف بیش نداشت به صورت مرکز قانون گذاری در می آید وبه تدریج امپراتوری این اختیار را از مجلس سنا می گیرد. امپراتور تنها منبع قانون گذاری می گردد ودستورات وقوانین اوست که درسرتاسرامپراتوری اجرا می گردد. بهمین دلیل، قرن های سوم وچهارم وپنجم میلادی  دوران فترت حقوقی در روم است. فکر جمع آوری قوانین مقررات در امپراتوری به صورت مجموعه وکد قوانین درقرن پنجم شدت گرفت. گرچه پیش از آن مجموعه گرگریین ومجموعه هر موژمنین درسال های 291و295 میلادی ومجموعه تؤدز درسال 438 توسط امپراتوری تؤدز گرد آوری شده بود اما به طور مسلم کاری که « ژوستنین» امپراتوری که درسال 527 میلادی به قدرت رسید، انجام داد درحقیقت، پایه ای تدوین حقوق دنیای جدید اروپای بری وحقوق رومی- ژرمی گشت. ژوستینین موفق شد که تمامی قوانین امپراتوری را در یک کد جمع آوری نماید تا از این طریق حیثیت وقدرت از دست رفته ی امپراتوری را با تدوین حقوق درکلیه زمینه ها از جمله اداری، جهت تقویت وتثبیت قدرت روم بر مستعمراتش مجدداَ به دست آورد. وبعد نظریات علمای حقوق را در « دیژست» تدوین نموده وسپس کتابی را برای تدریس حقوق به نام « تأسیس » نوشته وپس از تنظیم کد، ژوستینین نیز شخصاَ قوانین را تصویب می کند که در مجموعه های به نام « نوول» تدوین می کردند. کلیه این مجموعه ها پس ازآن « آن مجموعه های حقوق رومی» نامیده شدند.

همان گونه که پیش از این بیان شد، ژوستینین، پایه تدوین حقوق دنیای جدید اروپای بری وحقوق رومی –ژرمی را گذاشت. شاید دلیل اهمیت آن این باشد که این مجموعه قبول کرده که تمامی روابط انسانی را می توان به طور منطقی و در خلال چند اصل اساسی طبقه بندی نموده وآنگاه از این اصول، کلیه ای حقوق را متشکل ومنظم نمود .

با متلاشی شدن امپراتوری روم، حقوق روم نیز درشرق از اقتدار و رواج افتاد. از قرن ششم به بعد قوانین بر بر م( اسم یک قوم) مدون گردید وحقوق مذهبی یا حقوق کلیسای تدوین یافت، عرف وعادات منبع حقوقی فرانک ها ولمبارد ها بود حقوق روم کنار کذاشته شده بود تا آنکه پس از پنج قرن فترت حقوقی درسال 1100 میلادی بولونی مرکز علمی اروپا شد وحقوقدانانی به نام ایر نریوس(موسس کتاب شارحین) به عنوان مظهر علمی معروف گردید. وی کار تدریس حقوق را به عهده داشت درس خود را روی قوانین ژوستینین بنا نهاده بود. او قوانین ژوستینین را علم کامل حقوق وعقل نوشته وخیلی بالاتر از عرف ابتدای وعمل دادگاها می دانست. درمدت یک ده  بیش از ده هزار شاگرد حقوق از سرا سر اروپا در بولونی جمع شده وپس از تحصیل در سراسر اروپا در مراکز ومشاغل مهم دانشگاهی، سلطنتی وقضای مشغول به کار شدند.

بدین ترتیب، نخستین دانشگاه حقوق که درعلم دیپلم می داد تأسیس گردید ودرس آن نیز حقوق روم وگردانند گان آن به وجود آورندگان نهضتی بودندکه هدفشان تدوین حقوق بود که بر عدالت وعقل استوار باشد وخود سری واستبداد حکام را محکوم می کردند. اینان نیز به پیروی از استاد خود، ایرنریوس ازآن جهت که الفاظ وکلمات قوانین رم را درحاشیه متون تفسیر میکردند به شارحین ومکتب آنان به « مکتب شارحین» معروف گردید[8]

 

تاریخچه حقوق رومی- ژرمنی ( از قرن سیزدهم تا امروز)

ظهور نظام حقوقی رومی – ژرمنی در دوقرن دوازدهم وسیزدهم به وسیله نهضت های که توسط مراکز فرهنگی وحقوقی در اروپای غربی به ویژه در ایتالیا به وجود آمد شکل گرفت. این ظهور با مطالعات حقوق روم در دانشگاه ها آغاز شد ودر طول پنج قرن که دکترین (عقاید علمای حقوق ) بر نظام های مختلف حاکم است. اجرای حقوق درکشور های مختلف متحول می گردد وتولد مکتب حقوق فطری به علاوه دکترین، زمینه را برای دوره ی حکومت قانون بر نظام ها، که هنوز هم درآن هستیم فراهم می سازند. درآغار قرن سیزدهم با کوشش های«سن توماس داکن» کلیسا از مخالفت خود با حقوق روم دست بر می دارد؛ چرا که کلیسا بیشتر حقوق رم را مورد انتقاد قرار می داد ومعتقد بود که حقوق محصول جامعه ای است که درآن خدا شناسی نبوده وحضرت عیسی را نشناخته است و وابسته به فلسفه ای  غیر از فلسفه انجیل ومسیحیت است. سن توماس داکن هم استدلال می کند که حقوق رومی وفلسفه ای رومی همانند مسیحیت، مبنای عقلی دارد. به تدریج حقوق رومی در جهان مسیحیت به عنوان مسایل عقلی مکتوب درمی آید وعلوم حقوقی بر پایه ی حقوق روم تدوین می گردد ودرکنار حقوق روم، حقوق مسیحیت یا حقوق کلیسا هم در درجه دوم مورد اهمیت قرار می گیرد.

بدین ترتیب، پایه آموزش درهمه دانشگاه های اروپا آغاز شد. البته حقوق روم ودرکنار آن حقوق مسیحیت موضوع درس های این دانشگاه ها بودند. به دلیل این که جز در دو مورد (حقوق سوید از سال 1620 در اوپسا لا، ودرسال 1679 یک کرسی حقوق فرانسه در دانشگاه سوربن فرانسه) تدریس می شد، حقوق ملی در دانشگاه های کشورهای اروپای از قرن هجدهم آغاز شد.آموزش حقوق روم در دانشگاه ها، همان طور که پیش از این نیز بیان شد نخستین بار در شهر « بولونی» ایتالیا وتوسط« ایر نر یوس» که مؤسس مکتب شارحین بود آغاز شد. آنان سعی داشتند که معنای اصلی قوانین رومی را باز یابند وآن را شرح دهند. آنان برخی ازمتون مجموعه های ژوستینین را که مربوط به نهاد های از میان رفته روم قدیم بود، از جمله بردگی، ویا نهادهای که تابع حقوق کلیسا شده بودند؛ مانند: ازدواج و و وصیت را کنار گذاشتند چکیده کار پیشینیان خود را درشرح بزرگی به نام « آکورس» که شامل 96000 شرح (حاشیه) بود جمع آوری نمودند. درقرن چهاردهم، مکتب شارحین متأخر، سعی کرد با توجه به متون حقوق روم، قواعد مناسب با جامعه زمان خود بیافریند وبا توجه به« عقیده مشترک علمای حقوق» راه حل عادلانه ای برای هر مشکل بیابند. بدین طرق، حقوق روم به شکلی دیگر در آمد وبرای تحولات کاملاَ جدیدی؛ مانند : حقوق بازرگانی با حقوق بین الملل خصوصی آماده شد.

« پارتولوس» بزرگترین معروف ترین شارحین متأخر که درقرن چهاردهم می زیست عنوان« سلطان حقوق » گرفت حقوق احیا شده ای روم را به محاکم وارد کرد.

کم کم حقوقی که توسط شارحین متأخر در دانشگاه ها تدریس می شد، توسط حقوق دانان نظم یافتند وبا نیاز های جدید جامعه منطبق شدند. این حقوق به تدریج از حقوق ژوستینین فاصله گرفت وبه صورت یک حقوق سازمان یافته مبتنی بر عقل درآمد. به تبع آن، فکر احترام به حقوق روم جای خود را به اندیشه کشف وتعلیم اصول یک حقوق کاملاّ عقلای داد که زمینه را برای تولد مکتب حقوقی فطری درقرن هفدهم در دانشگاه ها ایجاد کرد. درقرون هفدهم وهجدهم مکتب حقوقی فطری ( حقوق طبیعی ) حاکم بر اندیشه ی حقوقی دانشگاهی اروپا می گیرد ستایش می کند وبا این اندیشه که عقل تنها راهنمای انسان است، عصر جهان شمولی قوانین وایجاد قواعد عادلانه وتغیر ناپذیر ومشترک جهانی توسط مکتب فطری اعلام می گردد. درزمینه حقوق خصوصی، مکتب قواعدی را که از حقوق روم پذیرفته شده، جهت انطباق با عقل، عدالت، احساسات وضرورت های جامعه قرون هفدهم وهجدهم مطالعه وبررسی می کند. درحالی که درحقوق عمومی، مکتب حقوق فطری الگوهای را درباره قوانین اساسی، عمل اداری وحقوق کیفری ارایه می دهد. درحقیقت، کاری را که حقوق فطری می خواهد انجام دهد این است که در کنار حقوق خصوصی مبتنی بر حقوق روم، آنچه که دانشگاه ها، به علت توجه انحصاری به قوانین روم به آن نپرداخته اند؛ یعنی، حقوق عمومی را که آزادی های بشر را تضمین کند تدوین نماید.

به هرصورت، مکتب حقوق فطری دو موفقیت چشمگیر به دست آورد. اول آن که این اصل را به تأیید رساند که حقوق باید به قلمرو روابط بین حاکمان ومردم، یعنی، بین سازمان اداری واشخاص نیز گسترش یابد وتفکیک بین حقوق عمومی وحقوق خصوصی را که درحقوق روم به طور کامل پذیرفته شده بود از بین برد ومسایل حقوقی عمومی را وارد حوزه کار حقوق دانان کرد. دوم آنکه موفقیت چشمگیری در تدوین قوانین به دست آورد؛ یعنی، آموخته های در دانشگاه ها را به صورت حقوق موضوعه در آوردند تا به وسیله دادگاه ها اجرا شود. این امر باعث می شد که قواعد کهنه ومحلی را که در آن زمان به عنوان « حقوق وحشی» معرفی میشد وبا عث پراکندگی حقوق وعرفها می شد از بین می برد وجای آنها مجموعه ی قوانینی که با حقوق آموخته ای در دانشگاه ها ونیاز های اجتماعی هماهنگی داشت به وجود آورد. البته برای این کار، مکتب فطری معتقد به دو شرط بود: اول آن که تدوین حقوق، کار حاکمان روشن بین است ودوم آنکه این مجموعه قوانین باید درکشور های بزرگی که کشورهای دیگر زیر نفوذ آن قرار داشته باشند ونتوانند خود را از آن رها کنند به وجود آیند. تا جای که دلیل شکست کد ناپلؤن پس از انقلاب 1789 وقانون عمومی پررس مصوب 1794 را درعدم وجود شرط اول وقانون مدنی اتریش 1811 را درعدم گسترش آن دانسته اند.[9]

بنا براین، تدوین قوانینی که هدف آن انطباق اصول مشترک ( که زایده ی حقوق رومی بود) با شرایط ونیازهای انسان های قرن نوزدهم بود، رونق گسترده گرفت، با توجه به این هدف که حکومت قانون بر نظام ها بود ایجاد دانشکده ها جهت آموزش حقوق ملی درکشور ها به جای آموزش حقوق روم که تا آن زمان آموزش اصلی بود. شروع شد. سال 1777 در ویتنبرگ نخستین دانشگاه امپراتوری پروس که حقوق آلمان را تدریس میکرد، سال 1741 دراسپانیا، سال 1758 در آکسفورد، سال 1800 درکمبریج انگلستان، سال 1177 در پرتغال افتتاح شدند. ازین رو به بعد کار دانشگاه ها چیزی جز تفسیر لفظی متون حقوق به جای جستجوی یک حقوق عادلانه وپیشنهاد یک حقوق نمونه، نگردید، کاری که تجدید دراندیشه ی حقوق فطری درعصر ما قوت گرفته است.[10]

  دراین میان، درقرن هجدهم، کوشش های توسط بعضی از مؤلفان برای تنظیم حقوق آلمان وساختن رقیبی از آن برای حقوق مشترک، که حقوق رم مظهر آن بود، به وجود آمد. اما دیگر دیر شده بود تا جای که پروفسور سالی می گوید: خواست طرد حقوق رم از طریق وضع یک مجموعه قانون (کد) درپایان قرن نوزدهم، درواقع ایجاد یک قانون آلمانی بود. زیرا که حقوق رم که از قرن پانزدهم درآن سرزمین را یافته بود، دراین عصر به راستی حقوق عمومی کشورهای لاتینی؛ مانند: ایتالیا، اسپانیا وپرتغال شده بود. درنتیجه نظام حقوق رومی- ژرمی از طریق این کشور ها به مسعمرات آنان درقاره ی آمریکا؛ مانند گویان ( گویانا )پرتوریکو منطقه کانال پاناما، ایالت کبک،ایالت لوییز یانای آمریکا در قاره ی آفریقا وماداگاسکار، مانند: زیر، رواندا، سومالی، بروندی وموریس گسترش پیداکرد. البته باید در خاتمه این بحث دونکته مهم را خاطر نشان ساخت : اول آن که،انتقال مرکزی علمی حقوق روم از ایتالیا به فرانسه در اوایل قرن شانزدهم با ایجاب مکتب « فرانسوی حقوق» تحقق یافت وتحول حقوق روم با تدوین حقوق در فرانسه به سال 1804 به نقطه اعلای خود رسید. دوم آن که، درکشورهای که ما نظام آنها را رومی –ژرمنی می دانیم درهنگام تنظیم وتصویب قوانین خود، به ویژه قانون مدنی، ازحقوق رومی به عنوان منبع اصلی استفاده نموده اند.علاوه برآن، چگونگی تدریس حقوق ونحوه استنباط از متون قانونی نیز رومی است. اما این بدان معنا نیست که درهمه ی مسایل راه حل های حقوق یکسان را انتخاب کرده اند بلکه این کشور ها درحزب اختلاف زیادی بایگدیگر دارند[11].

 

 

 

پی نوشت



[1]. عمید حسن، فرهنگ عمید فارسی، نشر فرهنگ اندیشمندان، چاپ دوم  1389، ص 1163

[2]مصباح یزدی، نگاه گذار به حقوقبشر از دید گاه اسلام، ص، 17

[3]کاتوزیان،ناصر، مقدمه علم حقوق، ص، 13و14

[4] خسروشاهی، قدرت الله، نظریه ها ونظام های حقوقی، ص،118، چاپ اول 1391، ناشر انتشارات جنگل

[5] افشار، حسین، حقوق تطبیقی، 48

[6] رفیعی، محمد تقی، حقوق تطبیقی، ص،110و111، مجد، 1390،چاپ اول.

[7] پیر نیا، حسن، تاریخ باستان ایران،ج اول، ص 120 به بعد.

[8]118    رفیعی، محمد تقی، حقوق تطبیقی، ص،

[9] رنه داوید ، نظام حقوقی بزرگ معاصر ، ص 58 به بعد .

[10]120و121 رفیعی، محمد تقی، حقوق تطبیقی، ص،

[11]122 رفیعی، محمد تقی، حقوق تطبیقی، ص،

  1. عمید حسن، فرهنگ عمید فارسی، نشر فرهنگ اندیشمندان، چاپ دوم  1389.
  2. علی اکبر دهخدا، لغت نامه دهخدا،ج5، ص7891، چاپ دوم، نشر دانشگاه تهران، 1377.
  3. قاری سید فاطمی؛ سید محمد؛ مبانی توجیهی اخلاقی حقوق بشر معاصر؛ص مجله تحقیقات حقوقی.ش[1]  25و26؛1381.
  4. مصباح یزدی، نگاه گذار به حقوق بشر از دید گاه اسلام،بی تا بی جا 1377.
  5. کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، شرکت سهامی انتشار،1390.
  6. خسروشاهی، قدرت الله، نظریه ها ونظام های حقوقی، چاپ اول 1391، ناشر انتشارات جنگل.
  7. افشار، حسین، حقوق تطبیقی.بی تا، بی جا،
  8. رفیعی، محمد تقی، حقوق تطبیقی، انتشارات مجد چاپ اول،1390
  9. پیر نیا، حسن، تاریخ باستان ایران،ج اول.1376.
  10. 10.   رنه داوید ، نظام های حقوقی بزرگ معاصر ، 1382.
  11. 11.   رنه داوید،ترجمه وتخلیص سید حسین صفای، درآمد برحقوق تطبیقی ودونظام     بزرگ حقوقی، نشر مزان، چ پنجم، 1383.