قاعده غیر قابل استناد بودن ایرادات نسبت به دارنده یاسند تجاری

اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در اسناد تجاری یک اصل حقوقی است. طبق ماده ۱۷ قانون متحدالشکل ژنو: «اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات بدین معناست که صاحبان امضای سند تجاری این امکان را ندارند که در برابر دارنده سند، به روابط شخصی خود با صادرکننده یا دارندگان قبلی سند استناد کنند.» پس یکی از مهمترین تأثیرات این اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت است، برای مثال، صادرکننده سند تجاری نمی‌تواند ادعا کند که سند، جهت تضمین معامله صادر شده است و از پرداخت آن طفره برود. اما اگر ایرادات در اسناد تجاری مربوط به خود سند و تعهد به آن باشد، این امکان وجود دارد که در برابر دارنده قابل استناد باشد. برای مثال، ایراد مجعول بودن امضا یا عدم اهلیت صادرکننده، یا عدم سمت امضاء، یا ارادات شکلی در حین صدور سند از جمله ایرادات قابل استناد هستند، یافته های این تحقیق این است که ایرادات دارنده سند قابل استناد نیست، به منظور حمایت از حقوق ذینفع این سند پیش بینی شده است و در نهایت تنها احقاق حق دارنده در برابر صادر کننده و امضاء کنندگان سند تجاری است تحقیق حاضر. با تکیه بر رویکر – حقوقی و با استمداد از روش کتابخانه ای در مقام گرد آوری اطلاعات و روش توصفی_ در مقام پردازش اطلاعات به بررسی قاعده اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات نسبت به دارنده سند تجاری به ویژه مفهوم شناسی، و تبیین این قاعده و استثنائات آن پرداخته شده است.
کلید واژگان: اصل، قاعده، غیر قابل استناد، اسناد، تجاری.