ماده 289 قانون مدنی ایران مقرر می‌دارد: "ابراء عبارت است از اینکه دائن از حق خود به اختیار صرف نظر کند" قانون گذار در این تعریف، به صراحت اشاره‌ای به ماهیت ابراء ندارد. از این رو، این شائبه تقویت می‌گردد که، آیا تهافت آرایی که در متون فقهی وجود دارد، مقنن را بر آن داشته تا با رعایت جانب احتیاط، خود را درگیر این اختلاف نظر ها نکند و تبیین ماهیت ابراء را به آیندگان واگذار کند؟ هدف این نوشتار، بررسی مفهوم و ماهیت ابراء در حقوق ایران با تاکید بر مبانی فقهی( که دائر مدار اسقاط و تملیک) و در نهایت اثبات ماهیت ایقاعی اسقاطی ابراء است. در این رابطه، به رویکرد قانون مدنی افغانستان و شارحین آن نسبت به ماهیت ابراء نیز توجه شده است. تا هنوز به شکل تطبیقی در نظام های مذکور به این مسأله پرداخته نشده، بنابر این کوشش شده است از روش جمع آوری اطلاعات از منابع مکتوب به شکل توصیفی، تحلیلی و تطبیقی به این مسأله در نظام های مذکور پرداخته شود. یافته های تحقیق نشان داد که در حقوق ایران و افغانستان ابراء، ماهیت ایقاعی داشته و با اراده منحصر و البته اعلام شده طلبکار به مدیون، واقع می‌گردد. منتها، در حقوق افغانستان برخلاف حقوق ایران، مدیون جنبه انفعالی صرف ندارد، و نقش او منفعل محض نیست. گرچه قبول بدهکار نیز در تأثیر ابراء به هیچ وجه ملاک نیست، لکن رد او مانع از اثر گذاری ابراء می‌شود و با اعلام رد، ابراء منتفی می‌گردد.
)