اصل ثابت در عقود و استحکام قراردادها که همواره در اندیشه شرعی و قانون‌گذاری جایگاه اساسی داشته است، هرگز اجازه نمی‌دهند که در عقود و معاملات تحت تأثیر هرگونه وضعیت نامطلوب، هرچند جزئی، اعتبار و توان شرعی و قانونی خود را از دست بدهند و اعتماد اشخاص نسبت به حاکمیت شرعی و قانونی روابط اجتماعی سست و دستخوش تزلزل گردد. به این جهت، قانون‌گذاران و فقها خود را موظف دیده که در کنار احترام به حقوق اشخاص و حمایت از حقوق افرادی که تحت تأثیر تهدید، آزادی خود را از دست می‌دهند، حدود مناسبی برای اکراه موجب عدم نفوذ عقد مشخص و شرایطی برای تحقق اکراه تعیین کنند که در این راستا هر دو فریق بحث‌های مفصلی را با اختلاف اندک که هم در قانون مدنی ایران و افغانستان و هم در فقه احناف و امامیه ارائه داشته و ایجاب می‌نماید تا در تحقیق حاضر پیرامون این موضوع مهم به‌طور تطبیقی با در نظر داشت اشتراکات و افتراقات و به خاطر آگاهی از موضوع و ارائه معلومات بحث و برسی همه جانبه صورت گیرد.
تقوی, علی و صفی زاده, محمد افضل . (1400). بررسی اکراه و تفاوت آن با اضطرار در حقوق ایران و افغانستان با تأکید بر فقه حنفی و امامیه. حقوق پویا, (), -.
MLA
تقوی, علی , و صفی زاده, محمد افضل . "بررسی اکراه و تفاوت آن با اضطرار در حقوق ایران و افغانستان با تأکید بر فقه حنفی و امامیه", حقوق پویا, , , 1400, -.
HARVARD
تقوی, علی, صفی زاده, محمد افضل. (1400). 'بررسی اکراه و تفاوت آن با اضطرار در حقوق ایران و افغانستان با تأکید بر فقه حنفی و امامیه', حقوق پویا, (), pp. -.
CHICAGO
علی تقوی و محمد افضل صفی زاده, "بررسی اکراه و تفاوت آن با اضطرار در حقوق ایران و افغانستان با تأکید بر فقه حنفی و امامیه," حقوق پویا, (1400): -,
VANCOUVER
تقوی, علی, صفی زاده, محمد افضل. بررسی اکراه و تفاوت آن با اضطرار در حقوق ایران و افغانستان با تأکید بر فقه حنفی و امامیه. حقوق پویا, 1400; (): -.
)