استفاده‌ی بلاجهت عبارت است از این‌که شخصی مال یا منفعت متعلق به دیگری را به تصرف خود درآورد، بدون آن‌که میان طرفین جهت حقوقی در قالب عقد یا ایقاع وجود داشته باشد؛ این قاعده به‌عنوان نهادی تکمیلی در کنار غصب، شبه غصب و سایر نهادهای حقوق مدنی قرار می‌گیرد و اساس آن را عدالت و انصاف تشکیل می‌دهد. استفاده‌ی بلاجهت نهادی است که در نظام حقوقی فرانسه به منظور رفع خلأ موجود در این نظام پدید آمده است و سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا این خلأ در نظام‌های ایران و افغانستان که مبتنی بر مکتب اسلام‌اند نیز وجود دارد تا بتوان قائل به لزوم پذیرش این نهاد در جوامعی که دارای قانون مبتنی بر اسلام‌اند شد؟ بادرنظر داشت این‌که در نظام‌های اسلامی نهادهای همچون غصب، شبه‌غصب و ... وجود دارد نیازی به‌قاعده‌ی استفاده‌ی بلاجهت نخواهد بود؛ باوجود این قانون‌گذار ایران(مدنی تجارت) این قاعده را پذیرفته است؛ اما قانون‌گذار افغانستان به جهت عدم نیاز به این قاعده، از پذیرش آن خودداری نموده است. این پژوهش، قاعده‌ی استفاده‌ی بلاجهت را در قانون مدنی ایران و افغانستان با روش کتابخانه‌ای و به شکل تحلیلی- تطبیقی موردبررسی قرار داده و اشتراکات و افتراقات دو نظام مزبور را تبیین می‌نماید.
)