تعدیل قضایی قرارداد آن است که دادرس با استناد به حکم کلی قانونی یا با استنباط از اصول و قواعد حقوقی بتواند درصورتی‌که تعهدات طرفین قرارداد، در اثر حوادث پیش‌بینی‌نشده، نابرابر شده و اجرای آن دشوار گردد، مفاد قرارداد را تعدیل نماید. اهمیت موضوع در این است که قرارداد به‌منزله‌ی قانون طرفین در میان آنها الزام آور است و اصولاً قابل عدول نیست و نمی توانند یک‌جانبه به تغییرآن اقدام نمایند، همچنان قانون‌گذار و دادرس نیز نباید در حریم اراده‌ی طرفین قرارداد مداخله نمایند. باوجوداین، گاهی وقایعی روی می‌دهد که تعهدات قراردادی طرفین را به‌شدت خدشه‌دار ساخته و اجرای آن را برای یکی از متعاهدین دشوار می‌سازد و تعادل قراردادی را به نفع یکی و ضرر دیگری به هم می ریزد در این مورد این سوال مطرح می شود که آیا متعهد با وجود چنین رخدادی ملزم به اجرای تعهد قراردادی است یا از مسئولیت او کاسته می شود؟ این پژوهش به یافتن پاسخ به سؤال مذکور پرداخته و دریافته است که در نظام حقوقی افغانستان قانون‌گذار در قالب مواد 696 ق. م و 55 قانون قراردادهای تجارتی و فروش اموال تعدیل قضایی را پذیرفته و به‌طورکلی به دادرس اجازه داده است که در صورت بر هم خوردن تعادل مالی قرارداد و دشوار شدن اجرای آن، در مفاد قرارداد تجدیدنظر نماید؛
)