مهمترین پرسشی که در هر اجتماع مطرح می شود این است که چگونه تدبیری را ترتیب داد که هیچ کس مزاحم آزادی دیگری نشود و به حق هیچ کس ظلم نشود؟ همه قانونگذاران در پاسخ به این مسأله اعلام نموده  اند که هیچ کس نباید به دیگری ضرر بزند و چنانچه ضرری وارد شود، هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند. حقوق از اقدامی که هدف آن اضرار به دیگری است حمایت نمی کند. اهمیت جبران زیان هایی که شخص به بار می آورد تا جایی است که همه دانشمندان حقوق، ضرر را یکی از ارکان مسؤولیت مدنی دانسته و لزوم جبران آن را یکی از مهمترین اهداف مسؤولیت مدنی بیان نموده اند.

ورود ضرر یکی از مهمترین ارکان مسؤولیت مدنی قراردادی نیز است و تا زمانی که به سبب عدم ایفای تعهدات قراردادی ضرری به متعهدله وارد نشود وی حق مطالبه خسارت را از متعهد پیمان شکن ندارد، ولی هر ضرری هم قابل مطالبه نیست، بلکه ضرری قابل مطالبه است که قابلیت جبران را داشته باشد. بنابراین، شرایط ضرر قابل مطالبه در حقوق ایران و افغانستان عبارتند از: مسلم بودن، مستقیم بودن، قابل پیش بیینی بودن و عدم جبران نشده بودن ضرر .

در خصوص شرایط مزبور مقاله ای که به صورت تطبیقی کار شده باشد هنوز مورد اهتمام قرار نگرفته است. لذا، در این مقاله سعی شده است که شرایط ضرر قابل مطالبه را در دو سیستم حقوقی ایران و افغانستان به صورت تطبیقی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.

مفهوم

شرط در لغت

لازم گردانیدن چیزی و لازم گرفتن، پیمان تعلق کردن چیزی به چیزی[1]یا علامت را گویند. خداوند متعال می فرماید: «فهل ینظرون الاالساعة أن تأتیهم بغتته فقد جاء اشراطها» سورة محمد: آیة 18«انگار (کافران و منافقان تا قیامت فرا نرسد ایمان نمی آورند و برای ایمان آوردن خود) قیامت را چشم می دارند که ناگهان بر پا می شود! هم اکنون علایم و نشانه های آن ظاهر شده است (که از جملۀ بعثت خاتم الانبیاء است).» در این آیة اشراط به معنای علامت قیامت است.[2]

شرط در اصطلاح

شرط در اصطلاح اصولیین، عبارت است از قیدی که از عدم آن، عدم مشروط لازم آید بدون اینکه وجودش مستلزم وجود مشروط باشد، مانند قدرت بر تسلیم مبیع که شرط بیع است.[3]

در اصطلاح حقوقی، گاهی به معنای تعلیق؛ یعنی وابسته کردن چیزی به امر دیگری نیز به کار می رود، مانند اینکه شخصی خریدن خانه ای را معلق به فروش زمین خود کند که در این مثال خریدن خانه معلق بر فروش زمین شده است. شرط در معنای تخصصی حقوقی از معنای لغوی آن دور نیفتاده و آن در معنی محصولی، عبارت از تعهد مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط به عقد مشروط و در معنی مصدری عبارتست از مرتبط کردن تعهد مستقیم یا غیر مستیقم به عقد مشروط، به اراده طرف های آن.[4]

ضرر در لغت

ضرر جمع اضرار، زیان، ضرر، نقصانی که به چیزی می رسد.[5] در معنای دیگری، زیان، آزار، مقابل نفع و سود، خلاف نفع، کمی و نقصان در چیزی، بد حال و ناسازگاری است.[6] صاحب لسان العرب نیز آن را به معنای ضد نفع تعریف نموده است.[7]

ضرر در اصطلاح

فقها ضرر را به معانی مختلفی بیان کرده اند. برخی ضرر را مطلق وارد کردن ضرر به دیگری تعریف نموده اند.[8] ضرر عبارت است از هر نقصان در مال یا آبرو یا جان فرد دیگر ولی در مورد نفس و مال کلمۀ «ضرر» استعمال می شود، اما در مورد فقدان احترام و آبرو، کلمۀ ضرر کمتر استعمال می شود. مثلاً گفته می شود: فلان شخص در آن معامله ضرر کرد، یا دارویی که مصرف کرد مضر بود یا برایش ضرر داشت؛ ولی اگر کسی از دیگری هتک آبرو بکند اصطلاحاً گفته می شود که او ضرر زده است.[9] آنچه را که در امور قضایی – حقوقی ضرر می نامند عبارتند از:

1- صدمۀ جانی زدن به خود و یا به غیر خواه به صورت ضرب و جرح باشد یا به شکل قتل دیگری؛

2- لطمه زدن به حیثیت خود یا تجاوز به حیثیت دیگران؛

3- تجاوز به ناموس دیگران؛

4- از بین بردن یا ناقص کردن اموال مربوط به غیر یا مربوط به خود و هچنین تجاوز به اموال غیر مانند خیانت در امانت، اختلاس، غصب و غیره؛

5- جلوگیری کردن از شکل گرفتن منفعتی که به دلیل وجودی خود یقیناً حاصل می شود. مانند مثل کندن شکوفه های درخت میوه که اگر شکوفه هایش را نریزند از درخت منفعت به دست می آید.[10]

ضرر در فقه و حقوق، عبارت از آزار و یا نقصان و کاستیِ نا خوشایندی است که در یکی از ضروریات پنجگانۀ جان، دین، عقل، آبرو (عرض) و مال حاصل می شود که عامل آن (ضارَ) ممکن است خود شخص و یا غیر (دیگری) باشد.[11]

شرایط ضرر قابل مطالبه در نظام حقوقی ایران

مسلم بودن

در مورد ضرورت ثابت شدن ضرر تردیدی نیست، ولی آیا دادگاه باید در مورد مقدار ضرر نیز به یقین برسد؟ چنین اطمینانی در همۀ موارد میسر نیست. توضیح اینکه اگر ضرری اتفاق افتاده و اثر آن قطعی شده باشد، تعیین مقدار آن میسر است. مثلاً اگر حیوانی کشته شده یا بنایی آسیب دیده باشد می توان مقدار خسارت را به طور قطع تعیین کرد، ولی اگر آثار ضرری مربوط به آینده باشد، در بعضی موارد میزان خسارت را به طور دقیق نمی توان مشخص نمود. مثلاً اگر کارگری طی حادثه ای نیروی کار خود را از دست بدهد، میزان خسارتی را  که او در آینده متحمل می شود نمی توان به طور دقیق تعیین کرد. چون ممکن است این کارگر در این فاصله بمیرد یا عارضۀ دیگری نیز برای او پیش آید یا به ثروتی برسد که نیازمند کار کردن نباشد یا نیروی کار او ارزش بیشتری پیدا کند. بنابراین، دادگاه در این قبیل موارد باید میزان خسارت را با ظن و گمان تعیین کند ولی گمانی که احتمال وقوع را بیش از عدم آن می بیند. از دست دادن احتمال رسیدن به منفعت یا امتیاز نیز، اگر این احتمال معقول و منطقی باشد، می تواند ضرری قابل جبران به حساب آید.

بنابراین، وکیلی که از دادن دادخواست تجدید نظر از حکمی خود داری می کند و بدین ترتیب احتمال نقض حکم در دادگاه بالاتر را از موکل خود سلب می نماید باید زیان موکل خود را جبران کند ولی باید درصد احتمال نقض حکم در حدی باشد که انتظار نقض حکم، معقول جلوه کند.

یا نفس شرکت در مراسمی، خود امتیاز قابل عنایتی به حساب آید، مثل شرکت در نمایشگاه نقاشی یا شرکت در جلسۀ سمیناری که از نظر علمی یا هنری یا ورزشی و نظایر آن ها دارای اهمیت ویژه است، سلب این فرصت می تواند زیان معنوی به شمار آید.[12]

مستقیم بودن

شرط دوم از شرایط ضرر قابل جبران آن است که ضرر به طور مستقیم از فعل خوانده ناشی شده باشد. مادۀ 728 قانون پیشین آیین دادرسی مدنی و مادۀ 520 قانون جدید آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 به این نکته تصریح کرده است. این ماده مقرر می دارد: «در خصوص مطالبۀ خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت کند که زیان وارده بلا واسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است. در غیر این صورت، دادگاه دعوی مطالبۀ خسارت را رد خواهد کرد». در این ماده کلمۀ «بلا واسطه» به کار رفته که به همان معنای مستقیم است که در مادۀ 728 قانون پیشین به کار رفته بود.

دلیل این شرط آن است که اگر ضرر غیر مستقیم باشد، رابطۀ سببیت عرفی بین فعل شخص و خسارت وارده وجود ندارد و به دیگر سخن، عرفاً نمی توان ضرر را به فعل خوانده نسبت داد و او را مسؤول جبران دعوی خسارت دانست؛ مثلاً بستانکاری که طلب او به علت قتل بدهکار پرداخت نشده نمی تواند بر قتل اقامه دعوی خسارت نماید؛ زیرا زیان وارد به او نتیجۀ مستقیم قتل نیست و با آن رابطۀ دور دارد. باید یاد آور شد که مقصود از مستقیم بودن ضرر این نیست که هیچ گونه واسطه ای بین فعل شخص و خسارت وارده وجود نداشته باشد. اگر مقصود این باشد، مسئله تسبیب به کلی منتفی خواهد شد؛ چه در این باب همیشه انسان یا حیوان یا چیزی واسطۀ بین فعل و خسارت وارده شده و فاعل فقط سبب ایراد زیان را فراهم کرده و از این رو مسؤول است. بسیاری از زیان ها که عرفاً منتسب به شخص است از باب تسبیب و مسبب (که مکلف به جبران خسارت) است. پس منظور از ضرر مستقیم یا بلاواسطه آن است که بین ضرر و فعل شخص خوانده رابطۀ سببیت عرفی وجود داشته باشد.[13]

جبران نشدن

یک ضرر را نمی شود دو بار جبران کرد، زیرا برای جبران یک ضرر بیش از یک مسؤولیت وجود ندارد. حتی در مواردی که در برابر ضرر واحد بیش از یک مسؤول یا ضامن وجود داشته باشد، چنانچه یکی از ایشان تمام ضرر یا بخشی از آن را جبران کند، به مقدار جبران، زیان دیده حق مراجعه به دیگر مسؤولان را ندارد. به همین علت در مادۀ 319 قانون مدنی گفته است: «اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغضوب را از یکی از غاصبین بگیرد، حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبین دیگر ندارد». چنانچه مالک ذمه یکی از غاصبین را ابراء کند حق رجوع به دیگر غاصبین را ندارد. در این باره ماده 321 قانون مدنی می گوید: «هر گاه مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغضوب ابراء کند حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت».

از اصل عدم تجویز دو جبران برای یک زیان می شود نتیجه گرفت که یک خطر را بیش از یک بار نمی توان بیمه کرد و با توجه به همین اصل است که در بیمه اموال، بیمه گذار نمی تواند علاوه بر خسارتی که از بیمه گر دریافت می کند به عامل زیان برای اخذ خسارت مراجعه کند. ولی اگر خسارت بیشتر باشد نسبت به زائد، حق مراجعه به عامل زیان وجود دارد و به همین دلیل مادۀ 30 قانون بیمۀ مصوب اردبیهشت سال 1316 گفته است: «بیمه گر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت می کند در مقابل اشخاصی که مسؤل وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با حق مزبور باشد در مقابل بیمه گر مسؤل می شود».

 تبصرۀ 2 مادۀ 66 قانون تأمین اجتماعی نیز همین ترتیب را پذیرفته است ولی در بیمه عمر چنین نیست، زیرا در بیمه عمر پولی را که بیمه گر می پردازد ارتباطی به خسارت ندارد و کار بیمه گذار در واقع نوعی سرمایه گذاری است. بنابراین، اگر کسی بیمه عمر شده باشد و در حادثه اتومبیل در گذرد وارثان او می توانند گذشته از گرفتن وجه بیمه عمر از شرکت بیمه، به راننده عامل حادثه نیز مراجعه کنند یا دیه دریافت دارند. گرفتن کمک از نیکوکاران مانع جبران خسارت توسط عامل زیان یا شرکت بیمه نیست.[14] 

قابل پیش بینی بودن

مقصود از قابلیت پیش بینی ضرر آن است که حدود ضرر قابل مطالبه، ضرری است که به طور متعارف قابل پیش بینی بوده است و فاعل زیان نسبت به ضررهایی که قابل پیش بینی نبوده و کاملاً استثنایی و اتفاقی ایجاد شده است مسؤولیت ندارد. بطور مثال، رانندۀ مقصری با عابری تصادف می کند و باعث شکستن پای او می شود. عابر در جیب خود شیء قیمتی داشته است که در اثر تصادف، آن شیء تلف می شود. حال راننده علاوه بر جبران خسارت پای عابر، مسؤولیت جبران ضرر شیء قیمتی را نیز بر عهده دارد یا خیر؟ همچنین اگر تاجری به دلیل تقصیر شرکت هواپیمایی و عدم انجام پرواز و از دست دادن قراردادی از یک سود مسلم عرفی محروم گردد می تواند علاوه بر هزینه های متعارف ناشی از حذف پرواز مانند هزینه بلیط، اقامت، ایاب و ذهاب و غذا، ضرر ناشی از عدم انعقاد قرارداد را جبران کند؟ پاسخ به سؤالات فوق به شرط قابلیت پیش بینی ارتباط دارد.

 بنابراین، ضرر نیز تنها در حد متعارف قابل پیش بینی و قابل مطالبه است. البته این حکم حتی در قرارداد نیز منوط به آن است که نقض به صورت عمدی و با سوء نیت و قصد اضرار صورت نگرفته باشد. اما در تعهدات غیر قراردادی که هیچ توافقی وجود ندارد استناد به شرط قابلیت پیش بینی، دشوارتر است، مگر اینکه در قانون به این شرط تصریح شده باشد.[15]

شرایط ضرر قابل مطالبه در نظام حقوقی افغانستان

مسلم بودن

یکی از شرایط اساسی خسارت قابل جبران این است که ضرر مزبور قطعی و مسلم باشد و مدعی خسارت باید ثابت کند که ضرر به دلیل وقوع آن در گذشته و یا محقق الوقوع بودن آن در آینده، قطعی و مسلم است؛ زیرا، اصل عدم مسؤولیت است و به صرف احتمال ورود خسارت نمی توان کسی را ملزم به جبران خسارت کرد. شرط مزبور آن قدر بدیهی است که بدون نیاز به استدلال نظری، قابل تصدیق است و قانون مدنی به دلیل

بداهت اش، از ذکر آن خودداری کرده است. البته مراد از مسلم بودن خسارت این نیست که ضرر در زمان صدور حکم وجود عینی و بیرونی داشته و در عالم خارج محقق شده باشد، بلکه همین مقدار که عرف عقلاء در تحقق ضرر ولو در آینده و یا به صورت تدریجی تردیدی نداشته و آن را احتمالی و موهوم نپندارند، برای تحقق مسؤولیت کافی است.[16]

بنابراین، خسارتی که از منظر عرف تحققش در آینده حتمی و مسلم باشد، از هم اکنون قابل مطالبه خواهد بود؛ زیرا، عامل زیان علاوه بر آثار بالفعل ناشی از عمل زیانبار و یا نقض تعهد خویش، مسؤول خسارات حاصل از عواقب عمل ارتکابی و یا خود داری از انجام تعهد خویش نیز، است. در صورتی که ضرر آینده علی رغم محقق الوقوع بودن به دلیل وابستگی به عوامل دیگر در حال حاضر قابل ارزیابی دقیق نباشد، مثلاً شخصی که در اثر عمل زیان بار مصدوم شده و میزان صدمات وارده بر وی جز با گذشت زمان قابل ارزیابی نباشد، در این صورت، دو دیدگاه وجود دارد. برخی معتقدند که زیان دیده برای مطالبه خسارت از عامل زیان باید صبر نماید تا میزان خسارت به طور قطعی مشخص گردد. برخی دیگر عقیده دارند که در چنین مواردی محکمه می تواند علی الحساب مبلغی را در اختیار زیان دیده قرار دهد و پس از ارزیابی قطعی ضرر، مبلغ قطعی خسارت را تعیین نماید.

در حقوق افغانستان نیز همین نظریه مورد قبول قرار گرفته و ماده 780 قانون مدنی می گوید: «هر گاه امکان تعیین مقدار خسارت وجود نداشته باشد، محکمه می تواند حق مطالبه تجدید نظر را در مورد تعیین مقدار جبران خسارت، در خلال مدت معقول برای متضرر حفظ نماید».

با توجه به آنچه گفته شد، ضررهای صرفاً احتمالی قابل جبران نیست؛ زیرا، قبل از تحقق ضرر به صرف احتمال ورود آن، نمی توان جبران آن را مطالعه کرد. مثلاً قبل از تصادف و به صرف احتمال وقوع آن، نمی توان جبران خسارت احتمالی را از تعمیر کاری که تعهد خود مبنی بر تعمیر ترمز (بیریگ) ماشین را به درستی انجام نداده است، مطالبه کرد.

با وجود این، از دست دادن فرصت و شانس رسیدن به نفع احتمالی معقول مثل شرکت در آزمون ورودی دانشگاه یا مسابقه ورزشی چون یک ضرر فعلی و مسلم تلقی می شود، در حقوق برخی از کشورها مانند فرانسه

قابل جبران دانسته شده است؛ مشروط براین که، بخت از دست رفته واقعی و جدی بوده و براساس عرف و سیر طبیعی امور، احتمال ورود آن زیاد و قابل پیش بینی باشد. به عنوان مثال داوطلب ورود به دانشگاه که از شرکت در آزمون محروم شده است هرگاه به حد کافی آماده رقابت شده و احتمال موفقیت وی واقعی و جدی باشد، می تواند از کسی که مانع شرکت وی شده است، مطالبه خسارت نماید.[17]

مستقیم بودن

یکی دیگر از شرایط ضرر قابل مطالبه شرط مستقیم بودن ضرر است. به دیگر سخن ضرر ناشی از تخلف از اجرای تعهد زمانی قابل مطالبه است که علاوه بر مسلم و قطعی بودن ضرر، ضرر مزبور مستقیماً از تخلف قراردادی نشأت گرفته باشد؛ به گونه ای که میان تخلف از اجرای تعهد و ضرر وارده، حادثه و عامل دیگری وجود نداشته و رابطه سببیت قطع نشده باشد، تا بشود گفت ضرر در نظر عرف از تخلف متعهد، ناشی شده است.[18]بر این اساس، هرگاه میان ضرر وارده و تخلف از اجرای تعهد ارتباط مستقیم وجود نداشته باشد، نمی توان جبران چنین خسارتی را از متخلف عهد شکن، مطالبه کرد.[19]

 در همین راستا قانون مدنی افغانستان همانند ماده 1151 قانون مدنی فرانسه[20]و بند 1 ماده 221 قانون مدنی مصر[21]مستقیم بودن ضرر را شرط قابل جبران بودن خسارت دانسته است و ماده 779 قانون مدنی که تحت عنوان «احکام مشترک» بین ضمان قهری و مسؤولیت قراردادی بیان شده، ضمن تکلیف محکمه به تعیین میزان خسارت متناسب با ضرر وارده، جبران خسارت را مشروط بر این می کند که «ضرر مذکور مستقیماً از فعل مضر نشات کرده باشد». قانون مدنی، شاید به این دلیل حکم مزبور را تحت عنوان «احکام مشترک» بین ضمان قهری و مسؤولیت قراردادی بیان نموده است که منطق حقوقی و عقل سلیم تفاوتی بین مسؤولیت قهری و قراردادی در

حکم مزبور ندیده و شرط مستقیم بودن ضرر را در هر دو مورد لازم می داند؛ زیرا بر اساس اصول کلی مسؤولیت مدنی هرگاه رابطه علت (مستقیم) بین زیان وارده و فعل یا ترک فعل فردی موجود باشد، وی ملزم به جبران زیان وارده خواهد بود، اعم از این که زیان مزبور ناشی از تخلف قراردادی بوده یا در اثر عمل نامشروع و غیر قانونی دیگر، ایجاد شده باشد.

 اما در صورتی که شخصی به طور نامشروع و غیر قانونی بر مال دیگری استیلا پیدا کند، رابطه مستقیم عرفی ضرورتی نداشته و مستولی (غاصب) تا زمان رد مال به مالکش ضامن هر گونه خسارتی است که بر مال مورد استیلا وارد می شود، اعم از این که غاصب، مرتکب تعدی و تفریط شده و یا این که در ورود خسارت هیچ نقشی نداشته و خسارات مزبور در اثر قوه قاهره، حوادث طبیعی و یا تقصیر شخص ثالث پدید آمده باشد (مواد 766 و 769 قانون مدنی ).[22]

جبران نشدن

یکی دیگر از شرایط ضرر قابل جبران در مسؤولیت مدنی قراردادی این است که ضرر مزبور هنگام مطالبۀ آن توسط زیان دیده، به طریقی قبلاً جبران نگردیده باشد؛ زیرا، موضوع مسؤولیت مدنی، لزوم جبران زیان وارده است و هر گاه خسارت وارده، به طریقی جبران شود، موضوع مسؤولیت منتفی خواهد شد و با انتفای موضوع، حکم به لزوم جبران خسارت نیز تبعاً برداشته می شود.[23]

 به دیگر سخن، هدف از تأسیس اصول مسؤولیت مدنی حمایت از حقوق زیان دیده و بر گرداندن وضعیت او به حالتی است که اگر قرارداد اجرا می شد در آن وضعیت قرار می گرفت، نه این که ابزاری برای سود جویی و ازدیاد مال توسط زیان دیده باشد. از این رو، هر گاه خسارت وارده قبلاً به طریقی کاملاً جبران شده باشد، زیان دیده حق مطالبه مجدد آن را نخواهد داشت؛ زیرا، با جبران شدن ضرر، دیگر ضرری برای او باقی نمی ماند تا خواستار جبران آن، شود. بر همین اساس گفته شده است که زیان دیده حق ندارد دو یا چند وسیلۀ جبران ضرر را با هم جمع کند. قاعدۀ مزبور به (اصل منع جمع چند وسیلۀ جبران ضرر) معروف بوده و از بدیهیات حقوق

در دنیای معاصر است و به همین جهت، قانون مدنی بر اساس همین قاعده در ماده 789 تحت عنوان (تضامن مدیونین) می گوید: «هر گاه یکی از مدیونین متضامن کل دین را عیناً یا عوضاً و یا از طریق حواله اداء نماید، خود او و سایر مدیونین برئ الذمه شناخته می شوند».

در نتیجه، طلب کار حق ندارد دو بار برای مطالبه همان دین به سایر مدیونین مراجعه کند؛ زیرا، بر اساس اصل مزبور طلب کار نمی تواند بین چند وسیله، جبران ضرر کند، چون با اداء شدن دین توسط یکی از مدیونین، دیگر دینی باقی نمی ماند تا بتوان آن را مطالبه کرد. البته در مورد مدیونی که دین تضامنی را پرداخته است، ماده 891 قانون مدنی  مقرر می دارد: «هر گاه یکی از مدیونین متضامن تمامی دین را بپردازد، بر سر سایر مدیونین به اندازه حصۀ خود آن ها رجوع کرده می تواند و اگر مدیون اصلی شخص دیگری بود و بعوض او دین را پرداخت، درین صورت به تمامی دین بر سر مدیون اصلی، بحیث دائن رجوع کرده می تواند در صورتی که یکی از مدیونین متضامن دین را بپردازد، دین در بین تمام مدیونین متضامن به حصص مساوی تقسیم می شود، مگر اینکه موافقه یا نص قانون طور دیگری باشد». هم چنین ماده 806 قانون مدنی مقرر می دارد: «هر گاه شخصی دین خود شخص دیگری را بدون تفویض[24]تأدیه نماید، دین از ذمه مدیون ساقط می گردد ...» و منطقاً با سقوط دین از ذمه مدیون، داین حق مراجعه به وی را نخواهد داشت؛ زیرا، دیگر دینی باقی نمانده تا مدیون متعهد به پرداخت آن باشد.[25]

قابل پیش بینی بودن

یکی دیگر از شرایطی که برای ضرر قابل جبران ابراز شده است، لزوم قابل پیش بینی بودن آن در زمان انعقاد قرارداد است. زمان انعقاد قرارداد، در قراردادهایی که طرفین شفاهاً (به طور حضوری یا از طریق تلفن) به انعقاد آن می پردازند، ختم جلسه است و در قراردادهایی که متعاقدین از طریق مکاتبه به انعقادعقد مبادرت می ورزند،

زمانی است که ایجاب کننده از قبول طرف مقابل علم حاصل کند. بند 1ماده 523 قانون مدنی مقرر می دارد: «عقد بین طرفین غایب در زمان و مکانی کامل پنداشته می شود که ایجاب کننده از قبول طرف مقابل علم حاصل کرده باشد. مشروط بر اینکه طرفین یا احکام قانون، مخالف آن را تصریح نکرده باشد».

در همین راستا ماده 594 قانون تجارت مقرر می دارد: «اگر عدم ایفای تعهد در اثر علتی باشد که قبلاً قابل پیش بینی نبوده و یا از تقصیر دائن تولید شده و یا در اجرای تعهد، قید احترازی از جانب متعهد له قبول شده باشد متعهد به هیچ نوع به جبران خسارت مکلف شده نمی تواند». قانون تجارت، متعهد متخلف را تنها مسؤول خسارات قابل پیش بینی دانسته است. یعنی هرگاه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد ناشی از علتی باشد که هنگام انعقاد قرارداد قابل پیش بینی نبوده، متعهد هیچ مسؤولیتی در قبال آن، نخواهد داشت. لزوم قابل پیش بینی بودن ضرر، یکی از مهم ترین مستندات طرفداران تعدد مبانی مسؤولیت قراردادی و قهری نیز قرارگرفته است، آن ها می گویند: در مسؤولیت قراردادی قلمرو خسارات قابل جبران محدود به خساراتی است که در زمان انعقاد قرارداد برای طرفین قابل پیش بینی بوده و طرفین با توجه به احتمال وقوع آن، به انعقاد قرارداد مبادرت می کنند و در مسؤولیت قهری تمام خسارات وارده اعم از قابل پیش بینی، ضمان آور و قابل مطالبه است.[26]

بنابراین، وجود چنین تمایزی، بیانگر تفاوت ماهوی میان مبانی مسؤولیت های مدنی قهری و قراردادی ناشی از خواست و ارادۀ دو طرف است و آنان می توانند بر قلمرو آن بیفزایند یا از آن بکاهند. در حالی که مسؤولیت قهری بر خلاف اراده ی شخص بر او تحمیل می شود و ضرورتی ندارد که محدود به امری گردد که در قلمرو انتظار وی می گنجد.[27]

قانون مدنی فرانسه[28]و قانون مدنی مصر[29] اشعار می دارند که تنها خسارات قابل پیش بینی در هنگام عقد را قابل جبران هستند. چنانچه در ماده 594 قانون تجارت، ملاحظه می شود بر اساس این ماده هر گاه خسارت  ناشی از عدم ایفای تعهد، ناشی از علتی باشد که در هنگام انعقاد قرارداد قابل پیش بینی نبوده، متعهد هیچ مسؤولیتی در قبال آن، ندارد. اگر خسارت مزبور در اثر تقصیر متعهدله ایجاد شده و یا این که وی هنگام انعقاد قرارداد قید احتزازی (شرط عدم مسؤولیت به سود متعهد) نسبت به خسارات مزبور را قبول کرده باشد، در این دو صورت علی رغم قابل پیش بینی بودن خسارت، متعهدله حق مطالبه آن را ندارد؛ زیرا، وی خودش علیه منافع خویش اقدام نموده است و از قدیم گفته اند که: خود کرده را تدبیر نیست.

بنابراین، از آنجا که زمان مطلوب برای قابلیت پیش بینی، زمان انعقاد قرارداد است و زمان مزبور به طور دقیق در حقوق افغانستان تعیین گردیده است، در نتیجه، مذاکرات مقدماتی که منجر به انعقاد قرارداد می شود، هر چند روند طولانی را طی کرده باشد، نمی تواند زمان مطلوب برای قابلیت پیش بینی تلقی شود و هم چنین بعد از انعقاد قرارداد نیز قابلیت پیش بینی، اثری در روابط حقوقی طرفین نداشته و متخلف قراردادی ملزم به جبران چنین خساراتی نخواهد بود[30].

نگاه تطبیقی به اشتراکات و افتراقات ضرر در دو سیستم حقوقی

اشتراکات دو نظام

قانونگذاران هر دو سیستم حقوقی،  ضرر مالی و معنوی را به عنوان ضرر موجه و قابل قبول پذیرفته اند و در قوانین هر دو نظام حقوقی مزبور ضررهای مذکور بازتاب یافته است.

هر دو نظام حقوقی بدلیل اینکه آمیزه ای از حقوق اروپا و اسلام هستند در رابطه به شرایط ضرر قابل مطالبه اختلافی ندارند چون منبع آن دو سیستم یکی هستند.

افتراقات دو نظام

افتراق ضرر در دو نظام حقوقی این است که نظام حقوقی ایران ضرر جسمی را هم به عنوان یک نوع ضرر در قانون مورد تصریح قرارداده و نظام حقوقی افغانستان ضرر مختلط را تصریح نموده است.

نتیجه گیری

اختلاف آراء زادۀ اختلاف مبانی است در صورتی که مبانی دیدگاه ها از یک منبع سر چشمه نگیرد، دوگانگی و چندگانگی از آن زاده خواهد شد. حقوقدانان هر دو نظام حقوقی ایران و افغانستان در خصوص انواع ضرر و شرایط قابل مطالبۀ بودن ضرر هیچ اختلاف نظری ندارند. به این دلیل که بخش مبانی حقوقی هر دو نظام مذکور، مربوط به نظام حقوقی اروپا است و بخش دیگر آن، برگرفته از مبانی حقوق اسلامی است.

انواع ضرر در نظام حقوقی ایران عبارتند از: ضرر مالی، ضرر معنوی و ضرر جسمی اما با تفاوت لفظی انواع ضرر مزبور در نظام حقوقی افغانستان مورد قبول قانونگذار واقع شده است که عبارتند از: ضرر مالی، ضرر معنوی و ضرر مختلط. بعضی از حقوقدانان ایرانی بدین باورند که ضرر جسمی در واقع همان ضرر مختلط است و اختلاف آن لفظی است نه محتوایی.

قانونگذاران هر دو سیستم حقوقی ایران و افغانستان نسبت به پذیرش ضرر قابل مطالبه نیز هیچ گونه اختلافی نه لفظی و نه محتوایی دارند و شرایط ضرر قابل مطالبه در هر دو نظام حقوقی عبارتند از: مسلم بودن ضرر، مستقیم بودن ضرر، ضرر جبران نشدن ضرر و قابل پیش بینی بودن ضرر.

منابع و مآخذ