تفاوت مبانی و آثار آن بر عیوب اراده در نظام حقوقی ایران و افغانستان

قرارداد نیاز اولیه زندگی اجتماعی است و اساس آنرا اراده انسان تشکیل میدهد. اصل در صحت قراردادها سالم بودن اراده و آزاد بودن آن مطرح است، معیوب شدن اراده به سبب بعضی عوامل حالت استثنائی دارد، وقوع این استثنا که از آن به مصادیق عیوب اراده نام می برند بعضاً منجر به بی اعتباری عقد می شود. حالا سوال اینست که چه چیزی در میزان مؤثریت عوامل معیوب کننده اراده نقش دارد و آثار آن را در نظام های حقوقی مخلتف متفاوت می سازد؟ تحقیق حاضر که در مقام پاسخ به این سوال است به بررسی مبانی حاکم برقرارداد در نظام های حقوقی ایران و افغانستان که مرتبط به اراده است می پردازد. هدف ما در این تحقیق تبیین مبانی مذکور و اثر آن بر تأثیر گذاری و عدم تأثیر گذاری عوامل معیوب کننده اراده است که به تبع آن خواستگاه افتراقات نظام های مذکور در برخورد به مصادیق عیوب اراده واضح خواهد شد.

مبانی مرتبط به اراده و حاکم بر قرارداد در حقوق ایران

برای روشن شدن این بحث پاسخ به سوالات اساسی مثل؛ اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادی در حقوق ایران از چه جایگاهی برخوردار است؟ در مقام تعارض اراده ظاهری و باطنی کدام یک ملاک عمل قرار می‌گیرد؟ حتمی پنداشته می شود.

قرارداد یک نوع عمل ارادی اجتماعی است که نیاز مادی یا معنوی انسان را به طور متقابل برطرف می‌سازد. وصف ارادی بیانگر خاستگاه اصلی قرارداد یعنی اراده انسان است و وصف اجتماعی،‌ ضرورت حضور قانون را برای تحقق و اعتبار قرارداد نشان می‌دهد. نتیجه این توصیف حاکمیت اراده در قرارداد در چهارچوب قانون است. (شهیدی؛18/1/ 56) در ماده 10 قانون مدنی ایران حاکمیت اراده در قرارداد و به طور کلی در اعمال حقوقی پذیرفته شده است و مقرر می دارد "قرارداد های خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است". این اصل لازمه کرامت و آزادی انسان است که خداوند به آن بخشیده است جز در موارد برخورد با نظم عمومی، اخلاق حسنه و قانون امری، اعمال می‌شود. (بیگدلی، 5/127-135)

نتیجه پذیرش حاکمیت اراده در این موارد تبارز میابد. آزادی شخص در انشای عمل حقوقی و این که مبادرت به تشکیل عقد یا ایقاع بکند یا نکند، انتخاب نوع عقد و ایقاع، طرف عقد، تعیین حدود و آثار آن، شروط مندرج ضمن عقد و منحل ساختن قراردادها در موارد مجاز. (کاتوزیان؛ 12/57)

مبانی حاکمیت اراده در فقه امامیه که خواست گاه حقوق ایران است موارد ذیل ذکر گردیده است.

1. آیه «تجارت عن تراض» "لا تأکلو اموالکم بینکم بالباطل إلا أن تکون تجارة عن تراض منکم". و آیه «اوفوا بالعقود» "یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود" فقیهان معاصر بیشتر تمایل دارند که هر عقد معقول و اخلاقی مورد نیاز را که با احکام شرع مخالفت ندارد، به عنوان منبع التزام بپذیرند و قلمرو حکم وفای به عقد را شامل آنها هم بدانند.
2. روایت «الناس مسلطون علی اموالهم» و روایت «المؤمنون عند شروطهم». بجای المؤمنون المسلمون هم آمده است.
3. قاعده «العقود تابعه للقصود» که از قاعده مذکور این روایت "انما الاعمال بالنیات" پشتبانی می‌کند.

با توجه به مبانی فوق دیده می‌شود که حاکمیت اراده در فقه اسلامی پذیرفته شده است و قصد ورضای عاقدین مبنای اصلی برای تکوین عقد است. (جلیل قنواتی...؛16/1/ 201) یکی از فروعات مهم حاکمیت اراده اصل آزادی قراردادی می باشد که طبق این اصل اساس قرارداد را تراضی تشکیل میدهد و هر چیزی که مخل این تراضی باشد اعتبار عقد را سلب می کند. (کاتوزیان؛ 13/1/144).

    مبنای دیگری که مرتبط به اراده و حاکم بر قرارداد است بحث معیار یا ملاک قرار دادن اراده ظاهری یا باطنی می باشد، چون وجود قصد در درون شخص و عالم ذهن برای انعقاد قرارداد کافی نیست و باید قصد به طریقی بیان و اظهار شود. اراده حقیقی متعاملین زیربنای انشای عقد است که از آن به اراده باطنی تعبیر می‌شود و برای ترتب اثر قرارداد باید وجود آن توسط مبرز وکاشفی آشکار شود که از آن به اراده ظاهری تعبیر می‌شود.(لنگرودی؛ 7/24-25) اگرچه در ایجاد یک عمل حقوقی اراده باطنی و ظاهری با یکدیگر تطابق دارند، ولی گاهی بر یکدیگر منطبق نبوده و دو چهره اراده باطنی و اراده ظاهری تزاحم پیدا می‌کنند که در چنین فرضی بحث درزمینه حاکمیت اراده ظاهری یا اراده باطنی موضوعیت پیدا می‌کند و آثار متفاوتی برجای می‌گذارد. (حاکمیت اراده ظاهری...، 15/5-12)

 فقها و حقوقدانان در این زمینه اختلاف نظر دارند عده‌ای اصل را اراده ظاهری پنداشته و عده دیگر از حاکمیت اراده باطنی حمایت می‌کنند، قانون مدنی ایران راه میانه را اتخاذکرده است. بنا بر این به ذکر دلایل اراده باطنی وظاهری پرداخته و با ذکر مستندات قانونی و با کمک رویه قضائی گرایش نظام حقوقی ایران را به سمت اراده باطنی یا ظاهری مشخص می‌کنیم.

 الف: دلایل تقدم اراده باطنی:  براساس این که عامل اساسی در ایجاد آثار حقوقی قصد انسان می‌باشد، بناءً ابزار کشف این قصد جنبه طریقیت دارد نه موضوعیت برای اثبات این ادعا به یک قاعده فقهی، یک روایت و یک دلیل عقلی استدال کرده اند.

1. قاعده فقهی «العقود تابعه للقصود». براساس این قاعده تحقق عقد و نوع و آثار آن تابع اراده واقعی طرفین عقد است.
2. روایت «انما الأعمال بالنِّیات» این روایت قصد باطنی و نیت درونی را اساس اعمال میداند.
3.  در اقرار مبهم برای رفع ابهام به خود مقر رجوع می‌شود تا قصد باطنی وی کشف شود وملاک عمل قرار گیرد. (حقوق قراردادها در فقه امامیه، 16/1/ 250)

دلایل فوق در فقه برای اثبات تقدم اراده باطنی بر اراده ظاهری عنوان شده است. در ساحه حقوق هم مکتب اصالت فرد ملاک را اراده باطنی می‌داند، پیروان این مکتب برای فرد تقدس قائل‌اند و اذعان می‌دارند که باید آزادی‌های فردی تأمین شود، اصالت فرد از شعارهای انقلابیون قرن 18 در اروپا بود که منجر به حاکمیت مطلق اراده شد، این‌ها به این باورند که اگر فرد در معاملاتش آزاد گذاشته شود عدالت تأمین خواهد شد و هر نوع مداخله در قراردادهای شخصی بی عدالتی را بوجود می آورد. (مبانی نظری جهل...،19/84)کشورهای فرانسه، امریکا و سویس مکتب اصالت فرد را پیروی نموده اند. در حقوق ایران هم برخی از اساتید به این امر معتقد اند[1].

اما دلایل کسانی که اراده ظاهری را مقدم بر اراده باطنی می‌دانند قرار ذیل است.

1. روایت «انما یحلل الکلام و یحرّم الکلام» یعنی فقط کلام است که موجب حلیت وحرمت می‌شود وقصد باطنی در این جا عنصر اصلی نیست.
2. اماره مطلق دانستن ایجاب و قبول از قصد متعاملین بر اساس نظریه اراده ظاهری می‌باشد در فقه امامیه توسط برخی فقیهان پذیرفته شده است. مثلاً؛ در معاملاتی مثل بیع و اجاره فقیهان اتفاق نظر دارند که بعد از بیان عبارات صریح و روشن توسط معامله کننده این ادعا که اراده درونی او مطابق با معنای ظاهری عبارات نیست، پذیرفته نمی‌شود.

 با توجه به دلایل فوق در فقه امامیه تمایل بیشتری به پذیرش اراده ظاهری دیده می‌شود. و دلایل را که فقها در مورد اراده باطنی ارائه کردند ناظر به مقام ثبوت می‌دانند و در مرحله اثبات ادعای خلاف واقع را قابل پذیرش نمی‌دانند. در حقوق هم مکتب اصالت جمع اصل را اراده ظاهری میداند و در  برخورد با زیاده روی طرفداران اصالت فرد و آزادی مطلق اراده بوجود آمده است، بانی این مکتب در قرن نوزدهم حقوقدانان آلمانی بودند و برای بهتر تأمین شدن مصالح جامعه ملاک را اراده ظاهری می‌دانستند. نظام حقوقی آلمان از این مکتب پیروی می‌کند. (همان، 19/86)

در نظام حقوقی ایران برای هر دو نظر مواد قانونی وجود دارد، چون هر یک از نظریات فوق نمایندگی از یک مصلحت قابل حمایت در حوزه حقوق می کند. یعنی با ترجیح اراده باطنی مصلحت افراد تأمین می شود و با ترجیح اراده ظاهری مصلت اجتماع که حفظ نظم و ثبات قراردادها است تأمین خواهد شد. به همین خاطر است که نظام حقوقی ایران هردو چهرة ظاهری و باطنی اراده را به شکل نسبی پذیرفته است با این تفاوت که اراده باطنی را اصل قرار داده و اراده ظاهری را مکمل آن معرفی کرده است. بنا بر این با استقراء در مواد قانون مدنی ایران و رویه ای قضائی آن کشور به خوبی می شود فهمید که گرایش نظام حقوقی ایران به اراده باطنی بیشتر است.

چون قانون مدنی ایران در مواد 463، 196، 195، 191، 1128، عقد را تابع اراده واقعی می‌داند. و در مواد 224، 1309، و 1324 ملاک را اراده ظاهری قرار داده است. مثلاً ماده 463 قانون مدنی ایران مقرر می دارد "اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع حقیقت بیع نبوده است احکام بیع در آن مجری نخواهد بود". از مفاد این ماده می شود ترجیح اراده باطنی را بر اراده ظاهری استنباط کرد و در کل می توان گفت تمایل نظام حقوقی ایران به پذیرش اراده واقعی بیشتر است، چون نیروی سازنده عقد اراده انسان است و باید به دنبال شناخت آن و تحلیل عقد بر اساس آن بود. اما از اینکه دست یابی به اراده واقعی انسان کار دشوار است، باید به معیارهای نوعی برای شناخت اراده درونی اشخاص متوسل شویم مثل توجه به ماهیت اموال موضوع معامله، قرائن پدید آمده در روابط طرفین، توجه به کاربرد عرفی الفاظ و اصل صحت می‌تواند در این مسیر راهنمای مناسبی باشد. (رویکرد رویه قضایی 20/40-46)

تأثیر مبانی مذکور در آثار عیوب اراده

اصل آزادی قراردادی و ملاک قرار دادن اراده باطنی از نتایج پذیرش اصل حاکمیت اراده بوده بر محوریت مصلحت فردی می چرخند. حالا این طرز دید که احترام به اراده افراد را مقدم بر هر مصلحتی تلقی می کند خواهان مؤثر واقع شدن عیوب اراده در اعمال حقوقی می باشد. یعنی در اکثر موارد عقدی را که با اراده معیوب تشکیل شده بی اثر می داند. با بیانی که در قبل از مبانی مذکور داشتیم و پذیرش آنهارا در حقوق ایران تبیین کردیم تبارز یافتن تبعات آن بر مصادیق عیوب اراده یک امر کاملاً واضح می باشد. اما با توجه به اینکه در برخی مواد قانون مدنی ایران به اراده ظاهری پراداخته شده است توضیح تبعات مبانی مذکور را در قبال مصادیق عیوب اراده دشوار می کند. چون ترجیح هریک آنها حمایت از یک نوع مصلحت است که در مقابل هم قرار دارند، ولی از اینکه نظام های حقوقی به دنبال بر قراری نظم و تأمین عدالت هستند میشود موقف قانونگذار ایران را راجع به تعین تعداد عیوب اراده و ضمانت اجرای آنها با در نظرداشت مبانی مذکور توجیه کرد. قانون مدنی ایران در ماده 199 تعداد مصادیق عیوب اراده را منحصر  به اشتباه و اکراه نموده است و مقرر میدارد "رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست". حالا منحصر دانستن عوامل معیوب کننده اراده به اشتباه و اکراه در ماده مذکور به دلیل حمایت از نظم و ثبات قرار دادها می باشد که یک مصلت اجتماعی است و مبنای آن ترجیح اراده ظاهری می باشد. اما اینکه ضمانت اجرای اشتباه بطلان و ضمانت اجرای اکراه عدم نفوذ قرارداد مقرر شده است بخاطر رعایت مصالح افراد بوده و برخاسته از ترجیح اراده باطنی و اصل حاکمیت اراده می باشد.

مبانی مرتبط به اراده و حاکم بر قرارداد در حقوق افغانستان

روشن شدن این بحث در گرو پاسخ به این پرسش است که اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی در حقوق افغانستان از چی جایگاهی برخوردار است و همچنان حین تعارض و تزاحم اراده ظاهری و باطنی کدام یک آن معیار عمل قرار می گیرد؟ در واقع تبیین جایگاه اصل حاکیمت اراده، اصل آزادی قراردادی و معیار قرار دادن اراده ظاهری یا باطنی در یک نظام، که را بطه مستقیم در اثر گذاری مصادیق عیوب اراده دارد، موقف آن نظام را در برخورد با آثار عیوب اراده واضح می سازد. بنا براین به توضیح مباحث مذکور برای توجیه موقف نظام حقوقی افغاانستان در قبال عیوب اراده می پردازیم.

    نظام حقوقی افغانستان اصل آزادی قراردادی را به شکل محدودی پذیرفته است. گرچه در مواد قانون مدنی هیچ نوع صراحت در پذیرش اصل آزادی قراردادی دیده نمی‌شود. اما به شکل ضمنی از مواد 592 و فقره آخر بند دوم ماده 502 قانون مدنی افغانستان می‌شود اصل آزادی قرارداد را استنباط کرد. ماده 592 قانون مدنی چنین صراحت دارد "هرگاه سبب وجیبه مخالف نظام و آداب عامه بوده یا اصلاً و جود نداشته باشد، عقد باطل پنداشته می‌شود" و در بند دوم ماده 502 قانون مدنی که در مقام بیان شرایط صحت عقد است مقرر میدارد "...معقود علیه باید مفید بوده و مخالف نظام و آداب عامه نباشد". از مفهوم مخالف مواد 592 و 502 چنین نتیجه می‌شود که در صورت مفید بودن موضوع عقد و عدم مخالفت آن با نظام عامه اشخاص می‌توانند هر تعهدی را ایجاد کنند. (مبادی حقوق وجایب،4/13)

محدودیت‌های تعریف شده برای اصل حاکمیت اراده و آزادی قرار دادی در نظام حقوقی افغانستان عبارت است از قانون امری، نظم عمومی و آداب عامه. (حقوق وجایب 11/1/31)

از آنجا ئیکه مبنای نظام حقوقی افغانستان فقه می‌باشد، برای وضاحت بیشتری موضوع باید اصل آزادی قراردادی درفقه هم بررسی شود.

فقها اتفاق نظر دارند بر این که اراده انسان "رضایت" اساس عقود را تشکیل می‌دهد. زیرا خداوند^"ج" در این مورد فرموده است "یا أیها الذین آمنوا لا تأکلو اموالکم بینکم بالباطل إلا أن تکون تجارة عن تراض منکم" و همچنان پیامبر^"ص" فرموده است "انما البیع عن تراضِ^[2]". یعنی خرید و فروش از روی تراضی و توافق صورت می‌پذیرد. و در حدیث دیگر فرموده است "لا یحل مال امری مسلم إلا عن طیب نفس منه^[3]". برای هیج کسی جایز نیست مال مسلمانی را بدون رضایت او بخورد. با توجه به دلایل فوق عقود به مجرد تراضی طرفین بدون در نظر داشت شکلیات خاص متحقق می‌گردد به استثناء بعضی از عقود که ضرورت به تشریفات خاص دارند و به خاطر خطر ناشی از عدم اعلان و اشهاد آن باید رعایت شود مثل عقد نکاح.

با و جود این هم فقها راجع به آزادی قراردادی نظری واحد ندارند. فقهای ظاهریه معتقد اند اصل در عقود منع است، مگر اینکه دلیلی برای اباحه آن موجود باشد. یعنی هر عقد و یا شرطی که جواز شرعی آن در نصوص ویا اجماع امت نباشد صحیح نیست. استدال شان برای اثبات این ادعا اینست که شرعیت اسلام تمام مصالح انسانها از جمله عقود را بیان کرده است و دیگر مجالی برای آزادی اراده فرد در انعقاد قراردادها باقی نمی‌ماند و هرکسی چنین فرضی را بپذیرد گویا به از بین بردن شرعیت حکم کرده است. (فقه الاسلامی و ادلته، 8/ 4/ 3047)

اما نظر جمهور فقها این است که اصل در عقود اباحت است، مگر این که با نصوص شرعی در تعارض باشد و نظرشان را با دلایل ذیل مستند ساختند.

1. آیات قرآن کریم و احادیث نبوی جز رضا و اختیار صحت قرارداد را منوط بر امری دیگری ننموده است.
2. آیه شریفه "یا أیّها الذین آمنوا اوفوا بالعقود" طرفین عقد را بدون استثناء ملزم به رعایت مفاد عقد می‌نماید، بنا بر این وفا به آثار عقدی که انسان آن را به صورت مباشر براساس اراده آزاد خود منعقد نموده لازم است.
3. در باره آزادی قراردادها باید بین معاملات و عبادات فرق قائل شد، چون وجوب عبادات مستلزم ورود نص است در حالیکه معاملات مستلزم ورود نص نیست و برای صحت آن کافی است که شریعت آنرا تحریم نکرده باشد. اصل اباحت انعقاد عقود از این حدیث پیامبر ^(ص)دانسته می‌شود. "الصلح جایز بین المسلمین إلا صلحاً حرم حلالاً او أحل حراماً، والمسلمون علی شروطهم إلا شرطا حرم حلالاً او أحل حراماً^[4]". صلح میان مسلمانان جایز است، مگر صلحی که حلال را حرام و حرام را حلال نماید، مسلمانان پایبند شروط خویش‌اند مگر شرطی که حلال را حرام و حرام را حلال گرداند. (همان، 8/ 4/ 3049)

در مورد ملاک بودن اراده ظاهری یا با طنی در نظام حقوقی افغانستان قبل از بیان موقف مواد قانونی به خواستگاه آن یعنی فقه اسلامی می‌پردازیم تا جایگاه بحث روشن شود. در میان مذاهب چهار گانه اهل سنت دو دیدگاه مشهور وجود دارد: دید گاه اول که منتسب به فقهای شافعی و حنفی است، اراده ظاهری را ترجیح می‌دهند، فقیهای شافعی برای توجیه نظر خود دلایل ذیل را مطرح کرده‌اند.

1. شارع اساس عقود را بر تراضی قرار داده و آیه تراضی و روایت تراضی دلیل آن است. "یا أیها الذین آمنوا لا تأکلو اموالکم بینکم بالباطل إلا أن تکون تجارة عن تراض منکم". (آیه 29 سوره نساء) و همچنان پیامبر ^(ص) فرموده است "انما البیع عن تراضِ^[5]". یعنی خرید و فروش از روی تراضی و توافق صورت می‌پذیرد.
2. شارع اماراتی را به منظور کشف تراضی جعل کرده است که این امارات همان وسایل اعلام اراده است.
3. شارع برای برخی از تصرفات وضعیت خاصی را اعتبار کرده و صورت خارجی و ظاهری‌شان را ملاک قرار داده است، اگرچه امر باطنی با آنها مخالف باشد، مانند نکاح، طلاق، رجوع و سوگند.
4. حدیث رفع که برای عقود و معاملات شخص اشتباه کننده، فراموش کار و مکره وضعیتی متفاوت با سایر عقود قرار داده است دلالت بر این امر می‌کند که بر الفاظ و عبارات در این عقود اثری مرتب نمی‌شود و مفهوم مخالف آن این است که در غیر این موارد الفاظ اعتبار دارد و باید اثر بر آن مترتب شود. و موارد حدیث رفع استنثاء قرارا گرفته است.

با توجه به مقدمات یا دلایل فوق فقهای شافعی اصل را اراده ظاهری می‌دانند، امام شافعی در کتاب خود الأم می‌گوید "... دلیل قول من این است که هر عقدی را که درظاهر صحیح باشد به واسطه تهمت یا عادتی که یکی از متبایعین دارد، باطل نمی‌دانم، بلکه آن را صحیح می دانم و این را نمی‌پذیرم که به سبب نیتی اگر ظاهر می‌شد بیع فاسد می‌گردید، آن معامله را باطل بدانم". (الأم، 10/2/ 74) به همین دلیل فقهیان شافعی در مورد طلاق بائن توسط مریض به مرض متصل به مرگ، ارث نبردن زن را حکم کرده‌اند، زیرا به قصد باطنی- قصد سود زوج برای حرمان او از ارث اعتباری نمی‌دهند. احناف هم که اراده ظاهری را ترجیح می‌دهند، در طلاق، سوگند، عتاق و رجوع به عبارات و الفاظ گوینده اعتماد می‌کنند، اگرچه مکره بوده باشد. (بدائع الصنائع، 14/ 5/ 176) و (فتح القدیر، 3/ 5/ 78)

اما فقهای حنبلی و مالکی ملاک و معیار را اراده باطنی قرار می‌دهند و به نیت وقصد بیش از عبارات و الفاظ توجه دارند. بر اساس این دیدگاه هرگاه بین مقصود طرفین والفاظ دال بر آن مغایرت بوجود بیاید مقصود طرفین اعتبار دارد نه الفاظ. فقهای حنبلی در این باره می‌گوید "خدواند احکام و آثار را بر الفاظ به لحاظ دلالتشان بر قصد گوینده مترتب کرده است، بنا براین اگر زمانی یقین حاصل شود که گوینده کلام را قصد کرده و معنای آن را قصد نکرده است شارع او را ملزم به چیزی نمی‌سازد و در جایی که بدانیم معنای لفظ قصد نشده است نمی‌توان لفظ را دلیل بر چیزی دانست که یقین به خلاف آن داریم". (اعلام الموفعین، 2/723) دلالت عبارت فوق بر ارادة باطنی است.

حالا که موقف فقها در این بحث واضح شد به در ستی می‌شود جایگاه اراده ظاهری را در نظام حقوقی افغانستان تبیین کرد. چون نظام حقوقی افغانستان در محتوا از فقه احناف پیروی می‌کند، به تبع آن اراده ظاهری را اصل قرار داده است. در ماده 513 قانون مدنی افغانستان آمده است که "اراده‌ای که خلاف مافی الضمیر شخص اظهار شده باشد، باطل پنداشته نمی‌شود، مگر اینکه طرف مقابل به مخالفت ارادة اظهار شده یا نیت شخص علم داشته باشد". این واضح‌ترین دلالتی است که ارادة ظاهری را بر اراده باطنی ترجیح میدهد. اما نظر به نواقصی که برای اراده ظاهری و باطنی بیان شده هیج نظام حقوقی به تنهایی به شکل مطلق از یکی آنها پیروی نکرده است، بلکه یکی آن را اصل قرار داده و نواقص آن را تو سط دیگرش برطرف می‌کنند. (الوسیط، 9/1، ش 80)

 افغانستان هم از این قاعده مستثنی نیست و با توجه به مواد 511، 513، 523، 706، 707، 708، 709، 711 قانون مدنی اصل ارادة ظاهری قرار گرفته و نواقص آن با ارادة باطنی تکمیل گردیده است. مانند مواد 700 و 705 قانون مدنی. (قواعد عمومی قراردادها،7/66)

تأثیر مبانی مذکور در مصادیق و آثار عیوب اراده

مبانی مذکور بر محوریت مصالح اجتماعی می چرخد و در هرصورت مصلحت جامعه را بر مصالح خصوصی افراد ترجیح میدهد، که این امر تأثیر مستقیم بر مصادیق عیوب اراده داشته آثار آنرا متفاوت می کند. به همین خاطر است که شرایط تحقق عیوب اراده در حقوق افغانستان نسبت به حقوق ایران دشوار است، مثلاً؛ در تحقق اشتباه طبق ماده 563 قانون مدنی افغانستان طرفین باید هر دو در اشتباه واقع شده باشد و الا اشتباه مؤثر نخواهد بود. یا در مورد تحقق اکراه فعلیت داشتن ضرر  را شرط دانسته است که در حقوق ایران با فعلیت داشتن ترس هم اکراه محقق می شود. آثار و ضمانت اجرای عیوب اراده هم در نظام حقوقی افغانستان بخاطر حفظ ثبات قراردادها محدود شده است، به گونه ای که ضمانت اجرای اکراه طبق ماده 560 قانون مدنی فساد عقد عنوان شده که باقبض ملکیت ایجاد می شود و با اجازة بعدی مکرَه فساد زایل می گردد. ضمانت اجرای اشتباه هم خیلی محدود شده است و با در نظر داشت ماده 562 قانون مدنی صرف در سه مورد "اشتباه در نوعقد، اشتباه هویت موضوع عقد و اشتباه در جنس مورد معامله" موجب بطلان عقد می شود، در بقیه موارد در صورت تحقق شروطش حق فسخ ایجاد می کند و در اکثر موارد هم که اشتباه اساسی نباشد یا وارد قلمرو تراضی نشده باشد در سرنوشت عقد بی تأثیر بوده و در صحت آن خللی وارد نمی کند.

دقیقا موقف قانون گذار  افغانستان راجع به آثار عیوب اراده با در نظر داشت مبانی مذکور قابل توجیح است. چون طبق مبانی فوق مصلحت اجتماع مقدم بر مصلحت افراد است، اما قانون گذار افغانستان مصلحت فردی را نفی نمی کند بلکه مصلحت فردی را هم از طریق بالابردن تعداد مصادیق عیوب اراده که علاوه از اشتباه و اکراه ، غبن و تدلیس را نیز شامل آن می داند و شخصی دانستن معیار تشخیص آنها حمایت نموده است. که این امر در ماده 556 قانون مدنی در مورد اکراه چنین مقرر می دارد "اکراه نظر به اشخاص، سن، حالت اجتماعی، اوصاف و اندازة تأثیر آن، منحیث شدت و خفت نوع تهدید، فرق می کند".

نتیجه

بحث عیوب اراده در علم حقوق در زمرة استثنائات بوده، خلاف اصل صحت و لزوم قراردادها قرار گرفته است. میزان اعتبار مصادیق عیوب اراده در نظام های حقوقی با توجه به مبانی آن نظام و برخورد آن در حفظ مصالح فردی و اجتماعی تبارز میابد. حالا در حقوق ایران با توجه به مبانی پذیرفته شده در این نظام مثل؛ اصل حاکمیت اراده، ترجیح اراده باطنی حین تعارض آن با ارده ظاهری، اصل آزادی قراردادی و حفظ مصالح فردی میزان مؤثریت مصادیق عیوب اراده بیشتر است و هر جا شرایط تأثیر آنها محرز باشد عقد را از اثر بخشی باز می دارد. در حقوق افغانستان اصل حاکمیت اراده کارایی بیشتری ندارد یعنی موانع آن زیاد است و حین تعارض اراده باطنی و ظاهری اصل حاکمیت اراده ظاهری پذیرفته شده و آزادی قراردادی محدود می باشد و مصالح اجتماعی حین تزاحمش با مصالح فردی مقدم دانسته می شود. پذیرش این مبانی در حقوق افغانستان باعث شده که نظم و ثبات قراردادها از اهمیت بیشتری برخوردار باشد، و برای حفظ آن ضمانت اجرای مصادیق عیوب اراده محدود گردد. یافته های این پژوهش نشان میدهد که در حقوق افغانستان ضمانت اجرای اشتباه فقط در سه مورد بطلان قرارداد بوده در بقیه موارد در صورت احراز شرایطش حق فسخ ایجاد میکند، همچنان ضمانت اجرای اکراه بی اعتباری عقد اعم از بطلان یا عدم نفوذ  نبوده بلکه عقد در موجودیت اکراه فاسد می شود. اما در نظام حقوقی ایران با توجه به مبانی قبول شده در آن نظام دامنه تآثیر اشتباه و اکراه به عنوان مصادیق عیوب اراده خیلی وسیع تعریف شده است و هرجا شرایط تحقق شان محرز گردد منجر به بی اعتباری عقد می شود، مثلاً؛ در اشتباه اساسی بودن مورد اشتباه و وارد قلمرو تراضی شدن آن شرط است هر جا محقق شود عقد را باطل می کند. اکراه هم در صورت وقوع شروط اش باعث عدم نفوذ عقد می شود.