قاعده ای مرور زمان از جمله نهاد های عینی ساقط کننده مجازات می باشد. چنانچه هر کدام از حقوقدانان و فقها نظر به علل و مبانی خاصی، نهاد مذکور را به عنوان اسباب ساقط کننده مجازات مورد تأئید و یا رد قرار داده اند. همچنان نظر به غالب بودن مشروعیت مرور زمان نزد حقوقدانان و فقها، نهاد مزبور نظم اجتماعی و عدالت قضایی را رقم زده و برعلاوه آن تضمین کننده کاهش تورم پرونده های قضایی و جنایی در دستگاه عدالت کیفری می باشد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و تطبیقی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. حال سوال اصلی این است که مبنای مرور زمان در نزد اهل سنت و امامیه چیست و چند نوع مرور زمان نزد فقه فریقین مرسوم می باشد؟ یافته های تحقیق نشان میدهد که نظر به ضعف مبنای نقلی مرور زمان نزد فقه امامیه و همچنان به اساس قاعده عدم سقوط حق با وجود گذشت زمان، مرور زمان را صرفا در جرایم تعزیری تسامحا نظر به مبانی ذیل؛ مورد پذیرش قرار میدهند که عبارت از حکم حکومتی، قاعده اعراض، قاعده حفظ نظم و غیره می باشد. ولی نهاد مذکور نزد فقه حنفی بر خلاف جهمور اهل سنت سبب سقوط مجازات در تعزیرات و حدود به استثنای حد قذف می باشد.
)