اصل ثابت در عقود و استحکام قراردادها که همواره در اندیشه شرعی و قانونگذاری جایگاه اساسی داشته است، هرگز اجازه نمیدهند که در عقود و معاملات تحت تأثیر هرگونه وضعیت نامطلوب، هرچند جزئی، اعتبار و توان شرعی و قانونی خود را از دست بدهند و اعتماد اشخاص نسبت به حاکمیت شرعی و قانونی روابط اجتماعی سست و دستخوش تزلزل گردد. به این جهت، قانونگذاران و فقها خود را موظف دیده که در کنار احترام به حقوق اشخاص و حمایت از حقوق افرادی که تحت تأثیر تهدید، آزادی خود را از دست میدهند، حدود مناسبی برای اکراه موجب عدم نفوذ عقد مشخص و شرایطی برای تحقق اکراه تعیین کنند که در این راستا هر دو فریق بحثهای مفصلی را با اختلاف اندک که هم در قانون مدنی ایران و افغانستان و هم در فقه احناف و امامیه ارائه داشته و ایجاب مینماید تا در تحقیق حاضر پیرامون این موضوع مهم بهطور تطبیقی با در نظر داشت اشتراکات و افتراقات و به خاطر آگاهی از موضوع و ارائه معلومات بحث و برسی همه جانبه صورت گیرد.
تقوی، علی و صفی زاده، محمد افضل. (1400). بررسی اکراه و تفاوت آن با اضطرار در حقوق ایران و افغانستان با تأکید بر فقه حنفی و امامیه. (e6125). حقوق پویا، ()، e6125
MLA
تقوی، علی، و صفی زاده، محمد افضل. "بررسی اکراه و تفاوت آن با اضطرار در حقوق ایران و افغانستان با تأکید بر فقه حنفی و امامیه" .e6125 ، حقوق پویا، ، 1400، e6125.
HARVARD
تقوی، علی، و صفی زاده، محمد افضل. (1400). 'بررسی اکراه و تفاوت آن با اضطرار در حقوق ایران و افغانستان با تأکید بر فقه حنفی و امامیه'، حقوق پویا، (), e6125.
CHICAGO
تقوی، علی و صفی زاده، محمد افضل، "بررسی اکراه و تفاوت آن با اضطرار در حقوق ایران و افغانستان با تأکید بر فقه حنفی و امامیه." حقوق پویا، (1400): e6125,
VANCOUVER
تقوی علی، صفی زاده محمد افضل. بررسی اکراه و تفاوت آن با اضطرار در حقوق ایران و افغانستان با تأکید بر فقه حنفی و امامیه. حقوق پویا. 1400;():e6125.