عدالت کیفری به عنوان یکی از ارکان حکمرانی قانونمدار، نقش کلیدی در مهار قدرت دولت و حمایت از حقوق بنیادین شهروندان در برابر تعرضات احتمالی کارگزاران عمومی ایفا میکند. پژوهش حاضر با بهرهگیری از روش توصیفی‑تحلیلی و با تکیه بر تحلیل اسنادی قوانین ایران، گزارشهای بینالمللی معتبر و متون اسلامی، به بررسی ظرفیتها و موانع نظام عدالت کیفری ایران در مواجهه با نقضهای دولتی حقوق بشر میپردازد. یافتههای پژوهش نشان میدهد که هرچند مبانی شرعی و قانون اساسی ایران (اصول ۳۴، ۳۸، ۱۵۷) از اصولی چون کرامت انسانی، منع شکنجه و استقلال قضایی حمایت میکنند، اما در عمل عواملی نظیر مصونیت قضایی مقامات (اصل ۱۴۰ قانون اساسی)، نفوذ قوه مجریه در انتصابات قضایی و ضعف سازوکارهای نظارت مستقل، تحقق کامل این اصول را با مانع مواجه ساخته است. این پژوهش نتیجه میگیرد که بدون اصلاح ساختاری در نظام انتصاب قضات، تفکیک دادگاههای امنیتی از دادگاههای عمومی و پیوستن به معاهدات بینالمللی نظیر اساسنامه رم، عدالت کیفری در ایران قادر به مهار مؤثر نقضهای دولتی نخواهد بود.