در حقوق خصوصی، دیون از حیث زمان اجرا به دو دسته دیون حال و دیون مؤجل تقسیم میشوند. تبدیل دین مؤجل به حال، بهویژه زمانی که بدون رضایت طرفین یا حکم قضایی و صرفاً به حکم قانون رخ دهد، از مهمترین مباحث در زمینه تعهدات پولی است. این مقاله با رویکرد تطبیقی و با هدف بررسی مصادیق و مبانی تبدیل قانونی دیون مؤجل به حال در فقه اسلامی (امامیه و عامه)، حقوق ایران و افغانستان تدوین شده است. فرضیه تحقیق بیانگر آن است که به نظر میرسد قانونگذار اسلامی و موضوعه، به منظور حفظ حقوق طلبکاران و جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی ورثه یا مدیون متوفی، چنین راهکاری را پیشبینی کرده است. در این بررسی حقوقی، با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و تطبیقی، به تبیین موضوع پرداخته شده است. یافتههای تحقیق نشان داده است که در فقه و قوانین هر دو کشور، جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی وراث، رعایت اصل تساوی نسبی حقوق طلبکاران، و... زمینه حال شدن قهری دین مؤجل را فراهم میکند. با این حال، برخلاف نظام حقوقی ایران، در حقوق افغانستان در برخی موارد، امکان ابقای مهلت پرداخت دیون مؤجل وجود دارد.