اصل جبران کامل خسارت بهعنوان قاعدهای اساسی در حقوق مسئولیت مدنی، هدف اصلی خود را بازگرداندن زیاندیده به وضعیت پیش از ورود زیان قرار داده است. این اصل در نظامهای حقوقی مختلف از جمله حقوق ایران و نیز در فقه امامیه و حنفی بهعنوان یک اصل پذیرفتهشده مورد تأکید قرار گرفته است. با این حال، یکی از چالشهای بنیادین در مسیر اجرای این اصل، تبیین استثنائات وارده بر آن است. چرا که شناسایی این استثنائات نقش تعیینکنندهای در ایجاد توازن بین منافع زیاندیده و مسئول، و تحقق عدالت در عرصه مسئولیت مدنی ایفا مینماید. پذیرش هر یک از این استثنائات در قالبهای قانونی، قضایی یا قراردادی، در تعیین حدود مسئولیت و میزان جبران خسارت تأثیرگذار بوده و میتواند موازنه انصاف را در نظام حقوقی تغییر دهد. از اینرو، پرسش اصلی این پژوهش آن است که: مهمترین استثنائات وارد بر اصل جبران کامل خسارت در حقوق ایران با اتکا به مبانی فقه امامیه و فقه حنفی کداماند؟ این مقاله با رویکرد توصیفی، تحلیلی و تطبیقی، درصدد پاسخگویی به پرسش فوق میباشد. دادههای این پژوهش عمدتاً از طریق روش کتابخانهای و با مراجعه به منابع مکتوب گردآوری شده است. یافتههای تحقیق حاکی از آن است که استثنائات سهگانه قانونی، قضایی و قراردادی بهعنوان مهمترین موارد تعدیل این اصل شناخته میشوند.