تحولات سیاسی و حقوقی افغانستان در دو دهه اخیر، بهویژه پس از بازگشت امارت اسلامی طالبان در سال 2021، بار دیگر مسأله «جایگاه مردم» را در ساختار سیاسی و حقوقی کشور به محور بحثهای داخلی و بینالمللی تبدیل کرده است. در نظامهای حقوقی مدرن، نقش مردم از منظر حقوق سیاسی، مدنی و اجتماعی به رسمیت شناخته میشود و اصولی همچون اراده عمومی، مشارکت در قدرت و نظارت بر حاکمیت از ارکان بنیادین نظام حقوقی تلقی میگردند. این مقاله با هدف بررسی جایگاه سیاسی مردم در نظام حقوقی امارت اسلامی افغانستان، بهویژه پس از سال 2021، و مقایسه آن با آموزههای فقه حنفی، به واکاوی مفاهیم و ساختارهای بنیادین این نظام پرداخته است.
مقایسه تطبیقی بین فقه حنفی و نظام سیاسی امارت اسلامی نشان میدهد که هرچند در برخی مبانی مشروعیت قدرت و نقش حداقلی مردم اشتراکاتی وجود دارد، اما فقه حنفی ظرفیت توسعهپذیری در زمینه شورا، عدالت و نظارت عمومی را دارد که در نظام فعلی مورد توجه قرار نگرفته است. همچنین، بسیاری از عملکردهای فعلی امارت با اصول شرعی حتی در فقه حنفی نیز در تعارض قرار دارند، مانند سرکوب اقلیتها، حذف مشارکت زنان و انحصار قدرت در یک گروه خاص در نتیجه، میتوان گفت که نظام سیاسی حقوقی امارت اسلامی در افغانستان باوجود بهرهگیری از واژگان فقهی و شریعت، نتوانسته است. جایگاه مردم را بهصورت شایسته در ساختار حقوقی و سیاسی خود نهادینه کند.