جواز و عدم جواز قصاص، همه مشارکت کنندگان در قتل عمدی، از منظر تئوری، فقهای امامیه را به دو دسته تقسیم نموده اند، دسته ای از فقیهان بر این باورند که ولی دم می تواند همۀ شرکت کنندگان در قتل عمد را قصاص کند؛ مشروط بر این که دیۀ مازاد بر جنایت شخص را بپردازد. اما برخی دیگری از فقها، بر این نظر اند که ولی دم نمی تواند بیش از یک نفر از قاتلان را قصاص کند، البته اجرا قصاص همه مشارکت کنندگان در قتل عمد، چالش های را در پی دارد، نظیر؛ ضد کرامت انسانی بودن قصاص همه مشارکت کنندگان، تشدید و ترویج خشونت و تبدیل شدن جامعه به یک جامعه انتقامجو و انتقامگیر، بنابراین پژوهش حاضر در صدد پاسخ به این پرسش است که آیا چالش های فوق را میشود بر طرف نمود؟ نگارنده بعد از مراجعه به متون فقهی وحقوقی با روش توصیفی و تحلیلی به این نتیجه دست یافته است که، راهکار های فقهی حقوقی واجتماعی برای رفع این چالش ها وجو دارد که منتج به انتخاب نظریه عدم جواز قصاص بیش از یک قاتل میشود و این نظریه را ترجیح میدهد، زیراکه این نظریه با اهداف مجازات بیشتر تناسب، دارد و از پشتوانه قاعده درأشبه و راهکار های اجتماعی نیز بهره مند است.
)