<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>جامعةالمصطفی العالمیة</PublisherName>
				<JournalTitle>حقوق پویا</JournalTitle>
				<Issn>85002</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>14</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>تعارض قوانین درموارد مختلفه اعمال قانون حاکم براحوال شخصیه واستثنائات آن</VernacularTitle>
			<FirstPage>9</FirstPage>
			<LastPage>25</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">10313</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">درس تعارض قوانین یاحقوق بین الملل خصوصی متضمن مباحث گوناگونی است که ضمن آشنایی دانشجویان باکلیات وتاریخ تحول تعارض قوانین شامل تعریف وقلمرو تعارض قوانین، رابطه تعارض قوانین وتعارض دادگاه ها، اصطلاحات ومفاهیم تعارض قوانین، روش حل تعارض وبررسی مکتب های تعارض قوانین، اصول حاکم بررابطه نظام های ملی حل تعارض ومسئله اجرای قوانین صلاحیتدار، اطلاعات لازم رادر اختیار آنان قرارمیدهد تا بتوانند راه حل های حقوق بین الملل خصوصی کشور خودرا دردعاوی بین المللی اعمال کنند. &lt;br /&gt;واژگان کلیدی: قوانین ، مقررات، بین الملل، ناظر،ضمانت نامه وشرکت&lt;br /&gt;درس تعارض قوانین یاحقوق بین الملل خصوصی متضمن مباحث گوناگونی است که ضمن آشنایی دانشجویان باکلیات وتاریخ تحول تعارض قوانین شامل تعریف وقلمرو تعارض قوانین، رابطه تعارض قوانین وتعارض دادگاه ها، اصطلاحات ومفاهیم تعارض قوانین، روش حل تعارض وبررسی مکتب های تعارض قوانین، اصول حاکم بررابطه نظام های ملی حل تعارض ومسئله اجرای قوانین صلاحیتدار، اطلاعات لازم رادر اختیار آنان قرارمیدهد تا بتوانند راه حل های حقوق بین الملل خصوصی کشور خودرا دردعاوی بین المللی اعمال کنند. &lt;br /&gt;واژگان کلیدی: قوانین ، مقررات، بین الملل، ناظر،ضمانت نامه وشرکت</OtherAbstract>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://drl.journals.miu.ac.ir/article_10313_a33d90569e144fd79ae5730f88231162.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>جامعةالمصطفی العالمیة</PublisherName>
				<JournalTitle>حقوق پویا</JournalTitle>
				<Issn>85002</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>14</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل فقهی و حقوقی قراردادهای الحاقی در تجارت الکترونیکی: با تأکید بر حمایت از حقوق مصرف کننده</VernacularTitle>
			<FirstPage>26</FirstPage>
			<LastPage>37</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">10314</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">قراردادهای الحاقی، به‌ عنوان یکی از ویژگی‌ های برجسته تجارت الکترونیکی، اغلب به دلیل عدم توازن قدرت بین طرفین، چالش‌ هایی را در زمینه عدالت قراردادی ایجاد می‌ کنند. در این پژوهش، با رویکردی فقهی و حقوقی، به تحلیل این نوع قراردادها پرداخته شده است. دادهای بدست آمده نشان میدهد: از منظر فقه اسلامی، خیاراتی همچون خیار عیب، خیار غبن، خیار تدلیس، و خیار رؤیت ابزارهایی برای حمایت از مصرف‌ کننده در برابر ضررهای احتمالی در قراردادهای الحاقی ارائه می‌شود. همچنین در قوانین؛ بر علاوه میکانیز های قانون مدنی، قانون تجارت الکترونیکی ایران، از جمله حق انصراف و مسئولیت تأمین‌کننده، تدابیری حمایتی برای مصرف‌ کنندگان در چنین قرار دادهایی پیش‌بینی کرده‌اند. این مقاله با بررسی تطبیقی این دو رویکرد، تلاش دارد چارچوبی عادلانه برای قراردادهای الحاقی در تجارت الکترونیکی ترسیم کند و راهکارهایی برای تقویت حمایت از مصرف‌ کننده ارائه دهد. &lt;br /&gt;کلید واژها: قرارداد الحاقی، تجارت الکترونیک، حقوق مصرف‌ کننده.</OtherAbstract>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://drl.journals.miu.ac.ir/article_10314_cc5a22eb276becdc38bd5eb653b91785.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>جامعةالمصطفی العالمیة</PublisherName>
				<JournalTitle>حقوق پویا</JournalTitle>
				<Issn>85002</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>14</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>آثار نقل و انتقال سهم در شرکت سهامی در حقوق ایران و افغانستان</VernacularTitle>
			<FirstPage>38</FirstPage>
			<LastPage>55</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">10315</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">سهام در شرکت‌های سهامی به انواع گوناگونی قابل تقسیم است، مانند سهم بی‌نام سهم بانام، سهم عادی سهم ممتاز، سهم در مقابل آورده‌ای نقدی و غیر نقدی هرگا سهم در شرکت‌های سهامی به دیگری انتقال یابد در حقوق ایران و افغانستتان آثاری را به وجود می آورد این آثار در رابطه طرفین عبارت است از انتقال سهم به منقل الیه که در سهام بانام و بی نام متفاوت است در سهام بانام ثبت انتقال در دفترسهام شرکت الزامی است ولی در انتقال سهام بی‌نام عمل انتقال صرفا با قبض و اقباض انجام می‌شود، تحویل ثمن به انتقال دهنده یکی دیگر از آثار انتقال سهام در روابط طرفین می‌باشد؛ زیرا نقل و انتقال سهام از جمله عقود معوض بوده که منتقل الیه در مقابل دریافت سهم مکلف به پرداخت قیمت آن است، اثر دیگری نقل و انتقال سهم در رابطه باشرکت است، شرکت سهامی مکلف است انتقال سهام را در دفتر ثبت سهام درج کند با این عمل منتقل الیه ملحق به شرکت شده و می بایست تمام مقررات شرکت را رعایت نماید علاوه بر این منتقل الیه با مالک شدن سهم برخوردار از حقوقی می‌شود که ناشی از سهم است این حقوق به مالی و غیر مالی قابل تقسیم است، حقوقی از جمله حق دریافت منافع، حق تقدم در خرید سهام جدید و حق سهیم شدن دردارایی شرکت پس از انحلال در دسته حقوق مالی و حق رای، حق انتقال سهام به دیگران، حق اطلاع از وضعیت مالی شرکت در دسته حقوق غیر مالی قرار می گیرد.</OtherAbstract>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://drl.journals.miu.ac.ir/article_10315_e6be4c139b0470c154d379962420efa8.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>جامعةالمصطفی العالمیة</PublisherName>
				<JournalTitle>حقوق پویا</JournalTitle>
				<Issn>85002</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>14</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>قاعده غیر قابل استناد بودن ایرادات نسبت به دارنده یاسند تجاری</VernacularTitle>
			<FirstPage>56</FirstPage>
			<LastPage>66</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">10316</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در اسناد تجاری یک اصل حقوقی است. طبق ماده ۱۷ قانون متحدالشکل ژنو: «اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات بدین معناست که صاحبان امضای سند تجاری این امکان را ندارند که در برابر دارنده سند، به روابط شخصی خود با صادرکننده یا دارندگان قبلی سند استناد کنند.» پس یکی از مهمترین تأثیرات این اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت است، برای مثال، صادرکننده سند تجاری نمی‌تواند ادعا کند که سند، جهت تضمین معامله صادر شده است و از پرداخت آن طفره برود. اما اگر ایرادات در اسناد تجاری مربوط به خود سند و تعهد به آن باشد، این امکان وجود دارد که در برابر دارنده قابل استناد باشد. برای مثال، ایراد مجعول بودن امضا یا عدم اهلیت صادرکننده، یا عدم سمت امضاء، یا ارادات شکلی در حین صدور سند از جمله ایرادات قابل استناد هستند، یافته های این تحقیق این است که ایرادات دارنده سند قابل استناد نیست، به منظور حمایت از حقوق ذینفع این سند پیش بینی شده است و در نهایت تنها احقاق حق دارنده در برابر صادر کننده و امضاء کنندگان سند تجاری است تحقیق حاضر. با تکیه بر رویکر – حقوقی و با استمداد از روش کتابخانه ای در مقام گرد آوری اطلاعات و روش توصفی_ در مقام پردازش اطلاعات به بررسی قاعده اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات نسبت به دارنده سند تجاری به ویژه مفهوم شناسی، و تبیین این قاعده و استثنائات آن پرداخته شده است.&lt;br /&gt;کلید واژگان: اصل، قاعده، غیر قابل استناد، اسناد، تجاری.</OtherAbstract>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://drl.journals.miu.ac.ir/article_10316_a9eace223666796cf1d8f563a6fd3e0f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>جامعةالمصطفی العالمیة</PublisherName>
				<JournalTitle>حقوق پویا</JournalTitle>
				<Issn>85002</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>14</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>مصادیق افساد فی الارض در فقه امامیه حنفیه وحقوق کیفری ایران وافغانستان</VernacularTitle>
			<FirstPage>67</FirstPage>
			<LastPage>94</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">10317</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">چکیده:&lt;br /&gt;افساد فی الارض،مفهوم فقهی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی وارد قانون جزای ایران شد وقانون گذار افغانستان ازآن تحت عنوان راهزنی بحث کرده است. فقها وبه تبع آن حقوق دانان هیچ تعریفی از این جرم ارائه نکرده اند. اما فقها مصادیق چندی آن برشمرده اند مانند: آدم ربایی- آتش افروزی در خانه ی دیگری- عادت کردن به قتل اهل زمه- زورگیری- نا امن کردن راه هاو... ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصادیق افساد فی الارض را عبارت از جرایم علیه امنیت جسمانی- جرایم علیه امنیت داخلی- نشر اکاذیب- اخلال در نظام اقتصادی کشور- احراق وتخریب- پخش مواد سمی- دایرکردن مراکز فحشاو... برشمرده است. وکدا جزای افغانستان در ماده 600 تخویف عابرین-گرفتن مال غیر با تهدید- قتل انسان قتل وگرفتن مال غیر دانسته است. در میان فقها وحقوق دانان در مورد ماهیت افساد فی الارض اختلاف نظروجود دارد، برخی براین نظر اند محاربه وافساد فی الارض یک عنوان واحد می باشند وماهیت یکسان دارند. اما برخی دیگر براین باوراند که افساد فی الارض ومحاربه دو عنوان مستقیل ودارای ماهیت مجزا ازهم هستند، با توجه بر همین امر قانون گذار افغانستان وایران تا این دم سیاست های متفاوتی در این خصوص داشته اند.</OtherAbstract>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://drl.journals.miu.ac.ir/article_10317_ca11e6913e07b09d8c309507c1d31564.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>جامعةالمصطفی العالمیة</PublisherName>
				<JournalTitle>حقوق پویا</JournalTitle>
				<Issn>85002</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>14</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>امکان‌سنجی حقوق بشر اسلامی در پرتو رویکردهای دانشمندان معاصر</VernacularTitle>
			<FirstPage>95</FirstPage>
			<LastPage>128</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">10318</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">حقوق بشر، اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی است که هر فرد بشر به‌طور فطری و ذاتی از آن بهره‌مند بوده که ویژگی‌های خاص خود را دارد. درکی جهان‌شمول از انسان وجود ندارد و هر مکتبی متناسب با پیش‌فرض‌های عقیدتی خود فهمی متفاوت از انسان ارائه کرده است، بعد از تصویب اعلامیه حقوق بشر غربی توسط دولت آمریکا و غرب که در قبال آن حقوق اسلام است، دانشمندان درصدد آن شدند که آیا حقوق بشر اسلامی ممکن است؟ یا ممتنع؟ رویکردهای دانشمندان چیست؟ در مقاله حاضر تلاش شده است با استفاده از روش تحلیلی توصیفی امکان‌سنجی حقوق بشر اسلامی در پر تور رویکردهای دانشمندان موردمطالعه قرار گیرد یافته‌های نشان می‌دهد که چهار رویکرد در این مسئله وجود دارد، مهم‌ترین آن دو رویکرد که زیادتر موردتوجه است، جمع کثیر از دانشمندان به این نظر هستند که حقوق بشر اسلامی در پهلوی آن‌که ممکن است، ضرورت نیز می‌باشد و عده محدود از دانشمندان حقوق بشر اسلامی را ممتنع و ناممکن می‌دانند که مجتهد شبستری، عبدالکریم سروش و خالد ابوالفضل قائلین این ادعا هستند، در این مقاله به نظریه آن‌ها پرداخته‌شده دلایل ارائه کرده‌اند که پایه علمی ندارد و موردنقد است، ﺍﺩﻋﺎﻱ پارادوکسی کال ﺑﻮﺩﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺩﻳﻨﻲ ﻭ ﺍﺳﻼﻣﻲ موردنقد ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﭘﺎﺭﺍﺩﻭﻛﺲ موردادعای ﺳﺎﻳﺮ اعلامیه‌های ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺻﺎﺩﻕ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ</OtherAbstract>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">http://drl.journals.miu.ac.ir/article_10318_263cbb0cdfcac4474f346df7b1d71038.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
